قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب قواعد الأنشطة المالية بإضافة باب خامس بعنوان "ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".
وأوضح القرار، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد على الشرفاء الحمادي، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للمعنيين للتأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة، خاصة التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.
الأهداف
وحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية للتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للمعني بها، لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، وتأكيد مسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة العليا للمعني بالأمر، لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال.
كما يهدف الباب إلى توفير التوجيه لتطبيق المنهج القائم على المخاطر بشكل فعال، وتعزيز استخدام منهج متناسب وقائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة، والذي يوجه الموارد نحو العملاء الأكثر عرضة للخطر، واتخاذ المعني بذلك للخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تعرضه للانتهاكات من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وعلم المعني بذلك، بأن امتناعه عن الإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة تهم التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال يشكل جريمة جنائية.
التزامات
ويلتزم المعني باتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال التي تتعرض لها أعماله مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة، وحجم وتعقيد أنشطته، كما يلتزم المعني بذلك، عند تحديد وتقييم وفهم المخاطر، بمراعاة أي نقاط ضعف التي تهم نوع العملاء وأنشطتهم، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي يمارس فيها أعماله، والمنتجات والخدمات وملفات تعريف أنشطته، وقنوات تقديم أو توزيع الخدمات أو المنتجات، وشركاء الأعمال، ومدى تعقيد وحجم معاملاته، وتطوير المنتجات والممارسات التجارية الجديدة بما في ذلك آليات التسليم، والقنوات الجديدة والشركاء الجدد، واستخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة للمنتجات الجديدة والسابقة.
و يلتزم المعني بمراعاة عملياته اليومية عند اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم المخاطر بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية، والحصول على عملاء جدد، والتغييرات في ملف تعريف أعماله.
كما يلتزم المعني بالأمر، باستخدام المعلومات التي حصل عليها في تقييم مخاطر أعماله في تطوير برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، والحفاظ على فعاليته، والتأكد من أن برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال كاف لتخفيف المخاطر، وتقييم فعالية برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وتخصيص وتحديد أولويات لمواجهة غسل الأموال، وتقييم مخاطر العملاء.