قالت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، إن الحكومة العسكرية طردت 3 دبلوماسيين فرنسيين، بسبب اتهامات بارتكابهم أنشطة تخريبية.

 ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية هذا الاتهام وقالت، إنها تأسف لقرار طرد دبلوماسييها وموظفيها.
وذكرت في بيان، "نرفض الاتهامات الباطلة التي وجهتها سلطات بوركينا فاسو لموظفينا".
ووفقاً للرسالة الموجهة إلى السفارة الفرنسية وتحمل تاريخ 16 أبريل (نيسان)، تم اعتبار الدبلوماسيين الثلاثة أشخاصاً غير مرغوب فيهم ومُنحوا مهلة مدتها 48 ساعة لمغادرة البلاد، وأشارت الرسالة إلى أن اثنين من الدبلوماسيين الثلاثة بدرجة مستشار سياسي.
ولم توضح الرسالة التهم الموجهة إلى الدبلوماسيين.
ويدير الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مجلس عسكري، استولى على السلطة في انقلاب عام 2022، مما أدى إلى انهيار العلاقات مع فرنسا المستعمر السابق للبلاد.
ومنذ ذلك الحين طردت بوركسنا فاسو القوات الفرنسية، مما دفع فرنسا إلى استدعاء سفيرها، كما تم وقف بعض وسائل الإعلام الفرنسية.
وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر هويته، إن الدبلوماسيين طردوا بسبب لقاءات عقدوها مع أفراد من المجتمع المدني.
ويواجه المجلس العسكري في بوركينا فاسو انتقادات من منظمات حقوق إنسان دولية بسبب اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة حرية التعبير وبسبب ترهيب المنتقدين، في الوقت الذي يكابد فيه لاحتواء أزمة أمنية سببها متشددون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.