عقدت لجنة حصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية، التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتضم في عضويتها الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، اجتماعها الأول، لمناقشة خطط العمل وتحديد الأولويات لتقييم حالة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والطرق والسدود، جراء الحالة الجوية غير المسبوقة، التي لم تشهد الدولة مثيلها منذ أكثر من 75 عاماً.
وجرى في بداية الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، وحضره وكلاء الوزارة، وضم ممثلين عن أعضاء اللجنة من الجهات الاتحادية والمحلية، عرض اختصاصات ومهام اللجنة التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء، وتتولى مسؤولية تقييم الأضرار واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، كما تم تشكيل 4 لجان فنية وتخصصية، الأولى تختص بالطرق والبنية التحتية، والثانية المساكن والممتلكات، والثالثة السدود والمنشآت المائية، فيما تختص اللجنة الرابعة بالطاقة والمياه.
وثمن وزير الطاقة والبنية التحتية، جهود فرق العمل الميدانية من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب أفراد المجتمع، التي واصلت عملها ليل نهار، ما أسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة وسرعة إزالة آثار حالة عدم الاستقرار الجوي وما صاحبها من هطول أمطار غير مسبوقة، وعودة المرافق الخدمية من جسور وطرق وسدود إلى عملها المعتاد في وقت قياسي.
كما وجه فرق العمل بمباشرة العمل الفوري في ضوء توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحصر الأضرار وإيجاد الحلول العاجلة اللازمة لمختلف مناطق الدولة المتضررة من الحالة الجوية الاستثنائية، وإعداد خطة تشغيلية متكاملة لإصلاح جميع الأضرار الواقعة على البنية التحتية وشبكة الطرق والمساكن والسدود، وحدد أسبوعاً لرفع تقرير مفصل حول المهام المنجزة.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه تم تكليف مختصين مهمتهم إعداد دراسات شاملة لحاجة السدود والقنوات المائية للتوسعة والتطوير، بحيث تكون جاهزة لأي مستجدات مستقبلية، وبما يساهم في احتواء الحالات الجوية المشابهة التي قد تحدث مستقبلاً، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان سرعة استعادة البنية التحتية لوضعها الطبيعي، ووضع حلول عملية تساهم في تعزيز جودة البنية التحتية في مواجهة التقلبات الجوية وحالات الطوارئ.