قال عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأحد، إنه يشك في اعتماد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طريقة مناسبة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وجاء ذلك في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يحصلوا على تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من
إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وقال السناتور كريس فان هولين في بيان: "يلقي هذا التقرير شكوكاً جدية في نزاهة العملية داخل إدارة
بايدن لمراجعة التزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتانياهو بالقانون الدولي في غزة".
وعلى بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس بحلول 8 مايو (أيار) يحدد فيه إذا كان يعتبر الضمانات الإسرائيلية، ذات مصداقية.
ووفقاً لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية، توصل تقييم عدد من المكاتب داخل الوزارة إلى أن التأكيدات الإسرائيلية "بلا مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، مستشهدة بأعمال عسكرية إسرائيلية قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وقال فان هولين إن تقرير رويترز خلص إلى تجاهل توصيات المكاتب "من أجل المواءمة السياسية".
وأضاف "تأكيد الالتزام بالقانون الدولي، أمر يستند إلى الحقائق والقوانين التي لايجب تجاهلها لتحقيق نتيجة سياسية محددة سلفاً. مصداقيتنا على المحك".
ويضغط فان هولين وبعض أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين على بايدن لجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بهدف الحد من سقوط قتلى مدنيين في حرب غزة لكن الإدارة لم تفعل ذلك حتى الآن.
واندلعت الحرب، التي دخلت الآن شهرها السابع، بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ما أدىبحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي واحتجاز 253 رهينة، وأكثر من 34 ألف فلسطيني، وفق السلطات
الصحية في قطاع غزة.