بالتزامن مع يوم العمال العالمي الذي يُحتفل به في الأول من مايو (أيار) من كل عام، تبرز دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في مجال حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل، وفي ظل هذه الجهود المستمرة والتزام الدولة بمعايير العمل العالمية، تستمر في ترسيخ مكانتها كمركز جاذب للعمالة من مختلف دول العالم.
في هذا اليوم، يسلط 24 الضوء على جهود الدولة المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع العمال دون استثناء، إذ عملت على تحديث تشريعاتها وقوانينها لتواكب المعايير الدولية، من أبرز هذه القوانين، المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ"قانون العمل الإماراتي"، ويشمل مواد تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وتوظيف الأحداث، ومعايير السلامة في العمل وغيرها، ويضمن حقوقهم في الحصول على أجور عادلة وظروف عمل ملائمة.
نظام حماية الأجور
ومواصلة لجهودها المتميزة، أطلقت
الإمارات العديد من المبادرات التي تعكس التزامها الراسخ بحماية حقوقهم وتحسين نوعية حياتهم، منها نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة، الذي يتيح لأصحاب العمل سداد أجور العمالة المساعدة العاملة لديهم، عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قبل المصرف المركزي في الدولة.
التعطل عن العمل
وأيضاً التأمين ضد التعطل عن العمل، وهو نظام يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة محدودة في حالة تعطله عن العمل.
نظام الادخار
وتعزيزاً لبيئة العمل، أطلقت الدولة النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وهو نظام اختياري يتم خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من عوائده الاستثمارية.
القضايا العمالية
وفي إطار التزامها الراسخ بحماية حقوقهم، اتخذت الإمارات خطوات مهمة في مجال حماية العمال، أبرزها تسريع وتيرة النظر في القضايا العمالية وضمان العدالة للجميع، بالإضافة لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعمال لرفع كفاءتهم وتحسين ظروف عملهم.