يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26,9% بعد 7 أشهر من الحرب في قطاع غزة، وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت الخميس، مع ارتفاع في معدل الفقر.
وخلص التقرير الذي صدر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، إلى التقدير بأن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58,4%.
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بعدما أسفر
حماس في إسرائيل عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في
غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
ورداً على الهجوم، تعهّدت
إسرائيل القضاء على حماس وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 34596 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة وزارة الصحّة التابعة لحماس.
وأدت العملية الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من قطاع غزة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في بيان: "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين".
وأضاف "هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب"، محذّراً من "أزمة تنموية خطيرة" ناجمة عن الخسائر الفادحة خلال فترة قصيرة من الزمن.
وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتضاعف الفقر في حال استمرت الحرب لمدة 9 أشهر، مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، في حين سيصل التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 29%.
وأورد تقرير للبنك الدولي نشر في أوائل أبريل (نيسان) أن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت بأضرار تقدر بنحو 18,5 مليار دولار في البنية التحتية في غزة.
وهذا يعادل 97% من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة معاً عام 2022.
ويغطي تقرير الأضرار المؤقت الفترة من بداية النزاع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية يناير (كانون الثاني).