عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة تصنيف
مصر عند -B، وأشارت إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي مارس (آذار) الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بـ 8 مليارات دولار.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بـ 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش:"الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام"، وأضافت في بيان "ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي. ما يعكس جزئياً مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع بين مصر والصندوق والذي يستمر حتى أواخر 2026".
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من جهتها نظرتها لمستقبل مصر إلى "إيجابية" في أوائل مارس (آذار) الماضي.