قالت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الإثنين، إن النسخة الجديدة من قانون العقوبات في البلاد، فرضت عقوبات ثقيلة على المدانين بتسريب معلومات أو وثائق سرية عن الأمن الوطني أو الدفاع.
وحسب صحيفة "النهار"الجزائرية، جاء في الجريدة الرسمية، أن "كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية عن الأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لدولة أجنبية أو أحد عملائها، يعتبر مقترفاً لجريمة الخيانة".
ويفرض القانون الجديد في الجزائر، عقوبة السجن 30 عاماً على "كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية عن الأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها".
ويضيف "أما من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية للإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فقانون العقوبات يفرض عليه السجن بين 5 و10 أعوام وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم"