أدى ارتفاع تكلفة ساندويش الشاورما الألماني (الدونر) إلى دعوات متزايدة لبرنامج دعم حكومي للحفاظ على الطبق، والذي يعد واحداً من الأطباق المفضلة في البلاد، بأسعار معقولة، حيث أفاد السياسيون أنه يتم ذكره بشكل متكرر كمصدر للقلق في المحادثات مع الناخبين.
وأصبح المستشار الألماني، أولاف شولتش، معتاداً على الأسئلة حول سعر ساندويش الشاورما خلال ظهوره العام، لدرجة أن حكومته نشرت على منصات التواصل الاجتماعي شرحاً للتضخم الذي طرأ على سعر الـ"دونر" بسبب ارتفاع تكاليف الأجور والطاقة.
وأصبح حزب Die Linke اليساري أحدث من يتحدث بالموضوع، مع دعوته إلى كتابة مقترح يرغب في تقديمه للبرلمان، لسن قانون Dönerpreisbremse أو "سقف سعر الدونر"، مشابهاً لما تم تقديمه في بعض أجزاء البلاد للسيطرة على أسعار الإيجارات العالية.
ويقول الحزب إن ساندويش الدونر بلغ 10 يورو في بعض المدن، مرتفعاً من 4 يورو فقط قبل عامين.
ويوصي الحزب بوضع سقف 4.90 يورو للسندويش الواحد، و2.90 يورو سعر خاص للشباب، خاصة ذوي الدخل المنخفض، حيث يعتبر الدونر جزءاً أساسياً من النظام الغذائي اليومي لهم، ويقترح الحزب أن ينال كل منزل قسائم دونر شاورما يومياً.
وذكر تقرير "ذا غارديان" أن مبيعات ساندويشات الدونر يقدر بـ 7 مليارات يورو سنوياً في ألمانيا وحدها.
ويقدر أن يكون الطبق الذي تم جلبه إلى ألمانيا بواسطة المهاجرين الأتراك، يتم تناوله بمعدل 400,000 سندويش في برلين وحدها، ما يعني أن برنامج الدعم قد يكلف الخزينة 4 مليارات يورو سنوياً في حال وافق البرلمان على المقترح.