أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى المحافظة على صورة سماء أبوظبي ليلاً، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة لأفراد المجتمع.
وتعمل الدائرة، وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على تنظيم حملة توعية واسعة النطاق تحت شعار "جمال أبوظبي بروعة سمائها" لتعريف السكان والزوّار بأهمية الحفاظ على صورة سماء أبوظبي ليلاً، حيث تسعى الدائرة من خلال إطلاق هذه السياسة، إلى إيجاد حلول للآثار السلبية للتلوث الضوئي والبصري، من خلال طرح آليات وتقنيات الإنارة المستدامة، ما يتماشى مع الجهود العالمية للرابطة الدولية للسماء المظلمة.
الأهداف
وتتمحور أهداف هذه السياسة حول التشجيع على استخدام أنظمة إضاءة مستدامة وصديقة للبيئة، وحماية البيئة الطبيعية والحياة البرية، ودعم الأبحاث العلمية الخاصة بالعلوم الفلكية، وتعزيز معدلات الصحة العامة، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة.
وقال مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل الدكتور سالم الكعبي: "تعد السياسة إطاراً شاملاً للتنمية الحضرية المسؤولة، ووسيلة لتعزيز مستويات الوعي بأهمية استخدام أنظمة إضاءة مستدامة تحافظ على صورة السماء الصافية الجميلة، وتخلق تناغماً بين المناظر الطبيعية للسماء، والصورة الحضرية للإمارة على نحو يرتقي بجودة الحياة في الإمارة، ويتوافق مع المبادرات البيئية العالمية".
لوائح وقوانين
وتشمل لوائح وقوانين هذه السياسة نطاقاً جغرافياً واسعاً يتضمن القطاعين العام والخاص، وتطبَّق على الإنارة الخارجية المركبة سابقاً والجديدة، وكذلك الإنارة الداخلية للمنشآت الخاصة التي ينعكس ضوؤها للخارج ويسبِّب التلوث الضوئي.
ويسهم في تشكيل هذه السياسة وتحقيق أهدافها ضوابط كتيِّب أبوظبي للإنارة، ودليل تصميم الواجهات المعمارية في إمارة أبوظبي، ودليل تصميم واجهات المحلات التجارية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى ضوابط نظام الاستدامة لتقييم الأماكن العامة بدرجات اللؤلؤ، وكذلك آلية رصد التلوث الضوئي وتوعية الجمهور بضرورة الحد منه، وكيفية الحفاظ على سماء الإمارة.
وتشمل آلية تطبيق السياسة حجب الإنارة في الأماكن العامة، كواجهات المباني، إضافة إلى تفعيل الإضاءة الأمنية بواسطة أجهزة استشعار الحركة، وتطبيق نظام حظر للإضاءة ابتداء من الساعة 12 في منتصف الليل، بما في ذلك المباني العامة والشوارع والحدائق والشواطئ والمتاجر والأماكن المفتوحة والمناطق الصناعية والزراعية ومناطق أخرى مختلفة.
وتمنح السياسة جميع المعنيين مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، بما يتوافق مع السياسة الجديدة، وتستثني السياسة حالات خاصة للإضاءة المؤقتة في بعض الفعاليات، ولاسيما المهرجانات والاحتفالات وغيرهما من المناسبات.