أبرمت وزارة الطاقة البنية التحتية، مع وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين، إضافة إلى بناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري.
وتأتي مذكرة التفاهم، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في المجالات ذات الصلة بالصناعة البحرية، وتحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في النهوض بالتعليم والتدريب البحري ودعم التعاون القائم بينها، والانتفاع بالموارد البشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن التكامل الإقليمي بينهما.
تنمية المعرفة
وأكدت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية المهندسة حصة آل مالك على أهمية هذه المذكرة في تنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية في المجال البحري، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية، لافتة إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الإمارات والأردن، وضرورة استثمارها لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة البلدين في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضماناً لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، مع الأخذ في الحسبان تطبيق اللائحة (1/10) من الاتفاقية.
من جانبه، شدد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس على حرص الطرفين على النهوض بالتعليم والتدريب البحري وتطويره لمواكبة التغيرات في مجال النقل البحري ودعم التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب البحري في كلا البلدين، وضمان مخرجات تعليم وتدريب بحري عالية الكفاءة.