قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن القوات الإسرائيلية تتصرف "كما لو أن هناك صراعاً مسلحاً" في الضفة الغربية، مشدداً على أن عام 2023 كان "صعباً للغاية" بالنسبة للضفة الغربية.
وأفاد المسؤول الأممي أجيث سونغاي، بأن القانون المعمول به في الضفة الغربية هو إطار تنفيذ قانون حقوق الإنسان، مما يعني أن القوة التي يمكن للجيش الإسرائيلي استخدامها تقتصر على هذا الإطار القانوني.
وأضاف "لا يوجد صراع مسلح في الضفة الغربية، لكن طبيعة هذه العمليات والتوغلات التي يجريها الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه يستخدم عدداً هائلاً من الجنود، والطائرات بدون طيار، وأحياناً الطائرات المقاتلة التي تقوم بإسقاط القنابل، والقذائف المحمولة على الكتف، بمعنى آخر أسلحة ثقيلة تستخدم عموماً في نزاع مسلح، وليس في تنفيذ القانون".
وأوضح أن الوضع في الضفة الغربية "كان سيئاً للغاية" حتى قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تم تسجيل أعلى عدد للقتلى منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل الضحايا عام 2003، وتابع "شهدنا أيضاً ارتفاعاً كبيراً في الانتهاكات الأخرى. على سبيل المثال، عنف المستوطنين، والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، والاستخدام غير الضروري للقوة، وهدم المنازل وإخلاؤها".
ولفت سونغاي قائلاً: "نرى الآن خوفاً كبيراً بين سكان الضفة الغربية"، ونبه إلى أن سكان الضفة يشعرون بالقلق بشكل منتظم بشأن التوغلات، والمداهمات، والاعتقال والاحتجاز، وعنف المستوطنين، والقيود الكبيرة على الحركة التي تؤثر على حياتهم اليومية.
وأردف بالقول إن "مصدر قلقنا الأكبر يتلخص في التصاعد الذي نشهده في أعمال العنف، وخاصة من قِبل المستوطنين المتجرئين. فنظراً لأن الاهتمام يتركز على غزة، فإنهم يشعرون بالجرأة".