ترأس وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لمتابعة جهود المؤسسات والجهات المعنية في النهوض بالتعليم ومخرجاته، مما يلبي احتياجات الدولة، ويعزز مكانتها كمركز رائد للتميز الأكاديمي.

وسلط الاجتماع الضوء بشكل خاص على أهمية تكثيف الجهود المبذولة، من أجل النهوض بمستوى التحصيل الدراسي، ورفع كفاءات الكوادر التدريسية إلى جانب تعزيز الشفافية والوضوح في نقل صورة واضحة ومكتملة عن مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، بالإضافة إلى الاهتمام بدعم مهارتهم في اللغة العربية لدورها الفاعل في الحفاظ على الهوية الوطنية، والتفوق في أساسيات المواد الأخرى، التي تعزز مسيرتهم المهنية، بما فيها الرياضيات واللغة الانجليزية.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد: "إن توجهاتنا الاستراتيجية لقطاع التعليم تهدف إلى تعزيز مستقبل الدولة وتنافسيتها في مختلف المجالات عبر خلق جيل نزيه ومتمكّن بالمعرفة والمهارات المتقدمة، لذلك نؤكد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والقيادات المدرسية والكوادر التدريسية في تطبيق أعلى معايير الشفافية لنقل صورة دقيقة توضح لأولياء الأمور مستويات التحصيل الدراسي لأبنائهم وبناتهم ومتابعة تقدمهم بما يواكب تطلعاتنا ويلبي طموحاتنا ويدعم اقتصادنا الوطني".
من جانبها أكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أهمية العمل على تطوير رؤية مشتركة لقطاع التعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستجابة لأبرز التحديات في القطاع.
وقالت "سيتطلب الارتقاء بمستوى المدارس وتحسين التحصيل الأكاديمي لطلبتنا أن نعمل معا لتحديد الأولويات الجوهرية، وأن نعزز من التعاون المشترك بين كافة المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية، بحيث يساهم الجميع في تحقيق الأهداف الأساسية وإحراز التقدم المتوائم بما يشمل كافة عناصر المنظومة التعليمية".
وعُقد الاجتماع بحضور الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، وجاسم بو عتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، وهاجر الذهلي أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، وعائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص الشارقة.
من جانبه استعرض الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم مقترحاً لطرح تقييم للغة العربية لطلبة الصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، والمخطط تطبيقه بدءًا من العام الدراسي 2025-2024.
وسيشمل هذا التقييم الوطني قياس واسع لمهارات اللغة العربية المكتسبة عند كافة الطلبة الناطقين بها عند التحاقهم بالصف الأول الابتدائي، وذلك بغرض الحصول على بيانات حول درجة امتلاكهم للمهارات والقدرات الأساسية لتعلم اللغة، حيث سيتم توظيف نتائج التقييم لخدمة صناع القرار، والمدارس، والمعلمين وأولياء الأمور وسيجري تطبيق هذا التقييم خلال الأسابيع الثمانية الأولى من التحاق الطلبة بالصف الأول.
كما استعرضت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال الاجتماع تحليل ودراسة لنتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 لطلبة المدارس الحكومية وأبرز الدروس المستفادة وعمليات التدخل التي تقوم بها المؤسسة للاستمرار في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة.
كما ألقت الضوء على عدد من المخالفات للموظفين والطلبة خلال فترة الاختبارات في المدارس التي تم رصدها من قبل فريق المؤسسة والتي يبلغ عددها 247 مخالفة بما فيها تسريب أجوبة الاحتبارات، إلى جانب أعداد الغش خلال االاختبارات البالغ عددها 802.
واستعرضت سارة بنت يوسف الأميري أيضا مصفوفة الأنشطة اللاصفية المطبقة في المدارس الحكومية والتي يستفيد منها أكثر من150,000 طالب وطالبة موضحةً أثر هذه الأنشطة في الارتقاء بتحصيل الطلبة المعرفي وبناء مهاراتهم، حيث تقوم المؤسسة بقياس أثر هذه الأنشطة على الطلبة بشكل مستمر.