بهدف حماية المناطق التي تقام فيها الألعاب الأولمبية، قبل وخلال أولمبياد باريس 2024، تقود المديرية العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات) بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية، خطة ضخمة تهدف إلى تشديد مراقبة ما يزيد عن 5000 شخص فرنسي وأجنبي من الذين تمّ تسجيلهم في ملف منع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية.
وينتمي هؤلاء في غالبيتهم إلى جماعة الإخوان وحركات متطرفة أخرى متحالفة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدعوات لمواجهة محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي توسيع نفوذه في المجتمع الفرنسي، وصولاً لبحث إمكانية حظر نشاطه نهائياً.
وتحرص الحكومة الفرنسية على إعطاء العالم صورة إيجابية عن البلاد، وإقناع الفرنسيين بأنهم قادرون على الارتقاء في التنظيم إلى ذروة النسخ السابقة لجعل هذه الألعاب الأولمبية مصدراً للسعادة والفخر الوطني الجماعي، حيث تشهد فرنسا لحظات توحيد نادرة جداً لا يمكن تجاهلها.
التهديد الإرهابي
وفي تعميم موجّه إلى قادة الشرطة ومحافظي المدن الفرنسية ذات الصلة باستضافة الألعاب الأولمبية بدءاً من 26 يوليو (تموز) القادم، كشف وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن خطة عمل لمكافحة الإرهاب تعتمد على "استراتيجية التعطيل الأمثل" ضدّ "الحركة الإسلاموية والجهادية"، حيث تمّ إدراج كافة الخارجين من السجون والأجانب والشباب المتطرفين ضمن "الملفات الشخصية الأكثر خطورة".
وأكد دارمانين للمحافظين وقادة الشرطة أن "حجم الحدث والتغطية الإعلامية المفرطة له يمكن أن يكون لهما تأثير محفّز للمتطرّفين المعروفين" وفق أجهزة المخابرات المختلفة التي لن يقتصر دورها على منع الخطر الإرهابي الداخلي، بل حظر دخول أي متطرّفين محتملين من خارج فرنسا.
استراتيجية القضاء
وطالبت الاستخبارات الفرنسية المسؤولين في المدن والبلديات بأن يكونوا فاعلين تماماً عبر الإبلاغ بشكل خاص عن أي نشاط من المحتمل أن يشكّل إجراء معوّقاً أو تهديداً، مع ضرورة فتح مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب تحقيقات فورية في حالة وجود "تهديد مؤكد" بشن هجوم، وألا يشكل القضاة عائقاً إدارياً في هذه الحالات الطارئة، وأن يسهّلوا بالتالي الإجراءات الأمنية الوقائية.
كما أكدت وزارة الداخلية من جهتها أهمية تشجيع استراتيجية "إضفاء الطابع القضائي" على جميع ما يسمّى بجرائم القانون العام، بما في ذلك تلك التي لا علاقة لها بالتهديد الإرهابي بشكل مباشر، مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو الاتجار بالمخدرات.
وستتم كذلك مراقبة السجناء الإرهابيين المستفيدين من تعديل العقوبات عبر البقاء خارج السجن عن كثب من أجل إعادة سجنهم فوراً في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم مقابل إطلاق سراحهم المشروط.
وتتضمن خطة حماية الألعاب الأولمبية كذلك مراقبة أي هدف يحمل تهديداً خطيراً بشكل خاص للأمن والنظام العام، وفقاً لتقديرات عناصر الأمن والشرطة، وذلك للحد من تنقله وحضوره إحدى فعاليات الألعاب الأولمبية. كما أمرت الاستخبارات إبلاغ المحافظين بجميع العناصر التي تسمح لهم بسحب الأسلحة من الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً للنظام العام.
تقييد منح تأشيرات الدخول
وبالنسبة للأجانب المقيمين خارج فرنسا والمسجلين كخطر إرهابي محتمل لدى أجهزة الاستخبارات، فإنهم سيخضعون بشكل منهجي لعدم القبول الإداري ورفض منحهم تأشيرات دخول لأراضي فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأخيراً، سيخضع جميع المقيمين على الأراضي الوطنية إلى فحص أمني جديد بهدف إبعادهم من خلال الالتزام بمغادرة البلاد أو أوامر الطرد في حال تشكيلهم خطراً متوقعاً، أو على الأقل السماح للسطات المعنية باستدعائهم بأدق الشروط.