شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً حول فتوى صادرة عن قطاع الإفتاء في دولة الكويت تضمنت رداً على إدارة شؤون الجنائز، بعدم جواز الاطلاع على هاتف الميت ستراً له وحفظاً لخصوصيته، وأنه في حال الضرورة يجب أن يُطلع على الهاتف عن طريق القضاء أو الجهة الأمنية المختصة.
وفي هذا السياق، رأى المستشار القانوني إيهاب النجار، أن الفتوى تتماشى مع قانون تطبقه دول عديدة يؤكد أهمية الحفاظ على الخصوصية للأفراد وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
حفظ الخصوصية
وبين أن ما أثار النقاش في قضية "هاتف المتوفى" أن الشرع حرص على الحفاظ على خصوصيته، من عدم استغلال ما قد يحتويه الهاتف مع معلومات شخصية أو بيانات أو صور أو فيديوهات قد يُساء استخدامها، سواء كانت في جانب الأمور المالية أو الحياة الاجتماعية أو غيرها.
ولفت إلى أن الحفاظ على الخصوصية وعدم التعدي عليها سواء جسدياً أو عبر الوصول لبيانات التقنيات الذكية الخاصة، يعتبر من صلب "احترام الشخص سواء كان حياً أو ميتاً"، داعياً إلى أهمية الحرص مستقبلاً على التعامل مع المقتنيات التقنية الذكية للشخص الميت بطريقة تدعم خصوصيته، وتضمن عدم التلاعب في بياناته أو معلوماته، خاصة أن الهواتف أصبحت اليوم بمثابة محفظة متنقلة يتم من خلالها عمليات البيع والشراء وغيرها".
وفي جانب الخصوصية، نبه المستشار النجار إلى أنه على صعيد دولة الإمارات فإن هناك قانوناً يدعم الحفاظ على الخصوصية خلال التعامل مع التقنيات المتعددة ومنها الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية وغيرها، ويتمثل هذا القانون في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
المادة 44
وبين أن المادة 44 من المرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص".