أظهر مشروع قرار حكومي، أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت مراجعة الحدود في المياه الإقليمية الروسية ببحر البلطيق، مما أثار انتقادات فنلندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.
ووفقاً للمشروع الذي يحمل تاريخ 21 مايو (أيار) الجاري، فإن الوزارة اقترحت تعديل الحدود حول الجزر الروسية في الجزء الشرقي من خليج فنلندا وحول كالينينغراد. وجاء فيه أن "الحدود البحرية لروسيا الاتحادية ستتغير"، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2025 في حال تمت الموافقة عليه.
وبررت وزارة الدفاع اقتراح التعديل، بأن الاتحاد السوفيتي استخدم في عام 1985 خرائط بحرية تعود لمنتصف القرن الـ20، ولا تتوافق تماماً مع الإحداثيات الحديثة للخرائط. ولم يتضح على الفور من مشروع القرار التعديلات وما إذا كان قد جرت أي مشاورات مع الدول الأخرى المطلة على بحر البلطيق.
وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إن "السلطات الفنلندية تحقق في المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الروسية حول تحديد المناطق البحرية في خليج فنلندا"، وأضاف "الحكومة تراقب الوضع عن كثب. وروسيا لم تكن على تواصل مع فنلندا بخصوص هذا الأمر. وستتعامل فنلندا كعادتها بهدوء وبناء على الوقائع".
وبدورها، قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين إن "روسيا يجب أن تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، مضيفة أن روسيا تثير حالة من "الارتباك".
ومن جهته، قال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرجيس، إن "المقترح الروسي يمثل تصعيداً ضد حلف شمال الأطلسي وضد الاتحاد الأوروبي".