أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن نهاية يونيو (حزيران) الجاري موعداً نهائياً لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، مؤكدة أنها "ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) المقبل بالتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر من التزامها بالشروط".
ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الإسراع بتحقيق المستهدف نصف السنوي لعام 2024، بنسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية، وذلك قبل الموعد النهائي 30 يونيو (حزيران) 2024، تجنباً للمخالفات الإدارية المترتبة على عدم الالتزام.
وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة الإمارات؛ كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة.
وبحسب آخر إحصائية، فإن أكثر من 95% من شركات القطاع الخاص، تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني الإمارات؛ وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات "التوطين".