أكدت دولة الإمارات على أهمية إجراء تحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام حق النقض في عام 2023، مقارنة بالسنوات السابقة، والتي ارتبطت غالبيتها بالحرب على غزة، وذلك ضمن مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تقييم عمل مجلس الأمن خلال العام الماضي.
ورحبت الإمارات في بيانها، الذي ألقته غسق شاهين، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، بعقد الاجتماع لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الأمن، وأعربت عن شكرها للقائمين على إعداد وتقديم التقرير، وللأمانة العامة على إسهاماتها القيمة. كما أشادت باعتماد مجلس الأمن للتقرير في مايو (أيار) الماضي، بموجب المذكرة الرئاسية S/2019/997.
وقالت شاهين: "تود دولة الإمارات، باعتبارها إحدى الدول التي شاركت في صياغة التقرير العام الماضي خلال عضويتها في المجلس، أن تسلط الضوء على 3 نقاط، تبدأ بالترحيب بالمشاورات غير الرسمية التي أجريت مع رئيس الجمعية العامة والدول الأعضاء، للاستماع حول آرائهم في صياغة مقدمة التقرير، ونؤيد اعتماد هذا النهج كممارسة ثابتة، كما نشدد على أهمية إصدار التقييمات الشهرية لعمل المجلس في وقتها، الأمر الذي سيسهل عملية إعداد مقدمة التقرير السنوي، ولكن من المهم الإشارة إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، في ظل السعي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه التقييمات".
وأضافت "ثانياً نؤكد على الحاجة الملحة لإثراء مقدمة التقرير بتحليلات أعمق وأكثر شمولية، فبينما نرحب بالمعلومات الواردة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، إلا أننا نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التحليلات، لاسيما في ضوء الارتفاع الملحوظ في استخدام حق النقض خلال عام 2023، والذي وصل إلى 6 مرات، وهي وتيرة استثنائية، لا نشهدها عادة".
وقالت نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: "لا يخفى على أحد أن غالبية هذه الحالات قد ارتبطت بالأوضاع المأساوية في غزة، ويؤسفنا هنا عدم التطرق لهذه القضية الهامة في مقدمة التقرير. ومن المهم أيضاً أن تتضمن مقدمة التقرير تحليلاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل عام".
التسامح والسلم والأمن
وذكرت "بالإضافة إلى ذلك، من المهم تضمين القضايا الموضوعية، حيث نرحب بإشارة مقدمة التقرير إلى القرار الذي قدمته دولة الإمارات مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلم والأمن، والذي سلط الضوء على هذه المسألة الهامة. ونرحب أيضاً بذكر التعهدات المشتركة المتعلقة بالمناخ والسلم والأمن للمرة الأولى في مقدمة التقرير، وكذلك الإشارة إلى الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلم والأمن".
وقالت شاهين: "ثالثاً، وللأسف، لم تتم الإشارة لبعض التطورات في أساليب عمل مجلس الأمن في التقرير السنوي، ومنها على سبيل المثال، قيام الأمانة العامة بتوفير قائمة مباشرة للمتحدثين في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن على منصة E-Delegate، وذلك عقب المناقشات التي أجراها الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى في مارس(آذار) العام الماضي، كما قدم رئيس الفريق العامل إحاطة لأول مرة في المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن في مايو(أيار) 2023، وهي مبادرة تكررت هذا العام، ونأمل استمرارها".
أداة جديدة
وأشارت نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في ختام كلمتها إلى أداة جديدة استخدمتها اليابان ودولة الإمارات في مجلس الأمن خلال العام الماضي ولم يرد ذكرها في التقرير السنوي، وهي خيار توجيه رسالة خاصة ذات طابع سري من رئيس مجلس الأمن إلى أي طرف أو جهة معنية عبر الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت: "نأمل بأن يتم توثيق هذا النهج الجديد بحيث يستطيع المجلس الاستفادة من هذه الأداة الجديدة ضمن الأدوات المتاحة له، كما نأمل أن يتمكن مجلس الأمن، وبغض النظر عن الديناميات الداخلية من مواصلة تحسين هذا التقرير السنوي، استجابة لنداءات عدد كبير من الدول الأعضاء في هذه المنظمة".