أعلن البنك المركزي اليمني في عدن الأربعاء، منع العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

 وجاء في وثيقة رسمية ممهورة بتوقيع أحمد غالب محافظ البنك "على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية، تصفية العمليات المعلقة في شبكات حوالاتها خلال 15 يوماً من التاريخ المحدد في المادة الثانية من هذا القرار".
وعن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم تسلم لأصحابها، أكد القرار  "ضرورة تقديم تقرير عنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي-عدن، مرفقاً بالبيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من التاريخ المحدد".
وألزم القرار جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي يشرف عليها البنك في عدن، اعتباراً من صدور القرار.
وهدد البنك المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها  سحب الترخيص، ووقف النشاط، وتطبيق الغرامات المالية المناسبة على البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة، لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن، مساء الأربعاء أن الهدف من القرار هو "تنظيم الحوالات وإعادة جزء من السيولة النقدية للبنوك".
وأوضح المسؤول أن هذا القرار سيعمل أيضاً على "الحد من المضاربة بالعملة المحلية عبر الشبكات، وحماية حقوق المتعاملين والتي ظهرت أخيراً على شكل الحوالات المنسية".
وجاء الإجراء في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1820 ريال.