أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، فرض عقوبات على 6 أفراد وثلاث شركات متهمة بتمويل حركتي حماس والجهاد الاسلامي، أو بـ"تسهيل أفعالهما العنيفة".
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هذه العقوبات تستهدف 3 شركات وصفت بأنها "شركات وهمية غايتها تسهيل تدفق الأموال" إلى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي.
وتمت الاشارة خصوصاً الى أحمد شريف عبدالله عودة المتّهم بإدارة الأنشطة الاستثمارية لحماس في الخارج.
في المجموع يخضع حالياً 12 شخصاً و 3 منظمات لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وتنص هذه العقوبات على تجميد للأصول ومنع دخول الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) فرض عقوبات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تستهدف خصوصاً رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
واندلع النزاع في غزة اثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1195 شخصاً معظمهم من المدنيين بحسب حصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية.
رداً على ذلك، شنت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة لا يزال مستمراً، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37765 شخصاً معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
وتسبّبت الحرب في كارثة إنسانية في القطاع المحاصر والبالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، يعاني حوالى نصف مليون منهم الجوع بمستويات "كارثية"، وفق تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة.