بعد شهرين تقريباً من السيطرة على معبر رفح، تخطط إسرائيل لمزيد من السيطرة على معبر رفح وخنق حركة حماس داخل غزة من خلال قطع كافة الشرايين التي تربط القطاع بالمناطق المجاورة والتي تمر منها المساعدات.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تريد بناء "منطقة عازلة" في محور صلاح الدين المعروف باسم محور "فيلادلفيا" والتي تسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول والخروج من المنطقة بعد انتهاء عملية رفح.

رفض مصري

ونفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى لوسائل إعلام محلية، مساء أمس الأحد، وجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح بين غزة والحدود المصرية، أو بناء منفذ جديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مؤكداً أنه لا صحة لهذه الأخبار.

وأكد المصدر، عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، معيداً التأكيد على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

وجدد المصدر المصري دعوته إلى ضرورة تولي الجانب الفلسطيني إدارة معبر رفح وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الأزمة الغذائية الدائرة هناك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال أمس الأول السبت، إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان "نزع السلاح" في المنطقة في حين واصل الجيش توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع.

إجراء مرفوض لا يمس السيادة المصرية

من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء نصر سالم إن خطط إسرائيل لبناء منطقة عازلة داخل محور صلاح الدين هو إجراء مرفوض ولكنه لا يمس السيادة المصرية حيث يقع هذا المحور داخل الأراضي الفلسطينية، وإن أي إجراء يتم في هذه المنطقة هو إجراء من قبل دولة احتلال سيتم رفضه بالتأكيد.

وأوضح اللواء نصر سالم لـ24 أن إسرائيل تخالف الأعراف والقوانين الدولية ولم تنفذ المسؤوليات المطلوبة منها، حيث ترغب تل أبيب في نقل معبر رفح في منتصف الحدود الشرقية مع قطاع غزة إلى أقصى جنوب قطاع غزة في كرم أبو سالم لزيادة السيطرة على القطاع.

وأشار الخبير العسكري اللواء نصر سالم إلى أن إسرائيل تريد إلغاء معبر رفح والذي يشترك مع الحدود المصرية، ويتم دخول المساعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم فقط من أجل زيادة القيود على قطاع غزة.

ويقع محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كم.

وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد، محددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم بالإمكان نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى