أطلق مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، مبادرة "تصفير البيروقراطية" في القطاع المالي، تماشياً مع رؤية وأهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أعلنت عنه حكومة الإمارات، بغية إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية لتسهيل حياة الناس وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد.
ونظم المصرف المركزي بالتعاون مع مكتب رئاسة الوزراء ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" والرامية إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
وناقشت الورشة المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط وتقليص الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء في القطاع المالي.
كما يعمل مجلس الشباب ولجنة السعادة في المصرف المركزي على عقد اجتماعات موسعة مع موظفي المصرف المركزي والوحدات التابعة له، بهدف مشاركة آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم الابتكارية مع اللجنة الرئيسة الداخلية التي شكلها المصرف المركزي للإشراف على تحقيق أهداف برنامج تصفير الإجراءات الحكومية، بما يتمشى مع الرؤية والقيم المؤسسية للمصرف المركزي.
إشعار المؤسسات
وأصدر المصرف المركزي إشعاراً إلى كافة المؤسسات المالية المرخصة بشأن المشاركة في مبادرات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، من خلال المساهمة في المرئيات والأفكار والمقترحات التطويرية التي تؤدي إلى تحقيق أهداف البرنامج المذكور وغاياته، التي سيتم مناقشتها في ورشة العمل التي سينظمها المصرف المركزي بهذا الشأن، وصولاً إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل في الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال في القطاع المالي.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "يجسد برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها لتطوير منظومة عمل حكومي متكامل ومبتكر، تلبي احتياجات ومتطلبات المستقبل، ويعد تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي عملية لمواصلة مسيرة التطوير والنجاح في القطاع المالي، بما ينعكس إيجاباً على المستهلكين والمتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال، ويُسهم في تعزيز ريادة المصرف المركزي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح حكومة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً في العالم".