قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إن موظفيها الذين يفحضون الوثائق في السفارات والقنصليات الألمانية لا يتخذون قرار امنح أو رفض التأشيرة، بعد التحقيقات في إصدار تأشيرات غير قانونية لأفغان لدخول ألمانيا.
ورداً على سؤال عن الأمر، قالت متحدثة باسم رئاسة الشرطة الاتحادية، اليوم الإثنين، إن مستشاري الوثائق والتأشيرات في الخارج يساعدون وزارة الخارجية في إجراءات التأشيرات لافتة إلى أنهم إذا اكتشفوا جوازات سفر مزورة أو محرفة، فإنهم يبلغون البعثة الخارجية بذلك على الفور ويوثقون هذه الحالات.
وأكدت المتحدثة " الأخذ بهذا البلاغ في نهاية البت في طلب التأشيرة هو قرار وزارة الخارجية، والتي لا تبلغ مستشاري الوثائق والتأشيرات بالقرار بشكل تلقائي" ولم تدل الشرطة الاتحادية بأي تصريحات عن التحقيقات الجارية.
وأعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية يوم الجمعة الماضي أن هناك ثلاثة إجراءات تحقيق يباشرها الادعاء العام في مدينتي برلين وكوتبوس، في ما لا يقل عن 24 حالة لأفغان دخلوا إلى ألمانيا عبر باكستان.
وقالت مجلة "فوكوس" الألمانية في وقت سابق إن هناك اشتباها في إصدار مسؤولين في وزارة الخارجية تعليمات رسمية لموظفين في سفارات وقنصليات ألمانية بالسماح لطالبي تأشيرة من الذين يملكون أوراقاً غير كاملة أو مزورة بالدخول إلى ألمانيا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه أمكن التأكد على نحو لا لبس فيه من هويات الركاب الأفغان الذين كانوا على متن رحلتين مستأجرتين، قبل انطلاق الرحلتين اللتين تعدان من القضايا المنظورة في هذه التحقيقات، إلى ألمانيا.