انتظمت تظاهرات جديدة، الثلاثاء في كينيا، وسط انتشار كثيف للشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بالتزامن مع صدامات واعتقالات في وسط العاصمة نيروبي.
وبدأت التعبئة في منتصف يونيو (حزيران) على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجاً على مشروع ميزانية نص على ضرائب جديدة، ثم تحولت إلى حركة تحدت الحكومة.
وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 يونيو (حزيران) والتشاور مع الشباب، غداة عنف اقتحم خلاله المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.
وأعلنت وكالة حقوق الإنسان الرسمية، مقتل 39 محتجاً منذ التظاهرات الأولى في 18 يونيو (حزيران).
ورغم ذلك استمرّت الدعوات لمواصلة التعبئة، خاصةً بين الشباب، أساس هذا التحرّك.
واحتجز عدد من المتظاهرين، في مركز الأعمال في العاصمة نيروبي، حيث رشقت مجموعات من الشباب قوات الأمن بالحجارة، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وفي هذه المنطقة التي كانت مركز التظاهرات السابقة، أبقى عدد من التجّار متاجرهم مغلقة، غير أنّ الستائر الحديدية لم تمنع النهب. وفي خارج المنطقة، قطع المتظاهرون بعض الطرق. وحاولت الشرطة تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وفي مناطق أخرى، خرجت تظاهرات سلمية، في معقل المعارضة في مومباسا، وفي كيسومو، وفي ناكورو، وأيضاً في كيسيلي، أهم مدن البلاد.
وقال ألان أوديامبو وهو متظاهر في كيسومو: "تعهّدنا بتنظيم تظاهرة سلمية وهذا ما فعلناه، ولكن على روتو أن يرحل"، مكرّراً شعار الاحتجاجات.
وأضاف الشاب "كان عندي الكثير من الأمل في هذه الحكومة ولكن لم يحدث شيء لتغيير كينيا، فليحزم حقائبه ويرحل".
في ناكورو، قالت ماريلين وانغي، إنّها جاءت "لضمان العدالة للكينيين الأبرياء الذين قتلتهم الشرطة خلال الاحتجاجات السلمية"، معربة عن أسفها لأنّ الرئيس روتو "لم يعتذر".
وقال روتو في مقابلة الأحد "يداي غير ملطختين بالدماء" مؤكداً أنّ الشرطة "بذلت قصارى جهدها" للحفاظ على النظام.
وأطلق المتظاهرون على الرئيس لقب " زاكايو" على اسم الثري زكا جابي الضرائب، في الكتاب المقدس.
وترفض حركة الاحتجاج دعوات الرئيس وليام روتو للحوار، حتى بعد تراجعه عن الزيادة الضريبية المقترحة. ولكن حركة الاحتجاج بلا قادة رسميين، يمكنهم الحديث باسم المتظاهرين.
ويطالب كثيرون بتنحي روتو لغضبهم من سقوط عشرات القتلى في الأسبوع الماضي، وقال أوجانجو أوموندي، أحد الناشطين في نيروبي: "مصممون على الدفع لتنحي الرئيس.. نأمل أن تمضي الاحتجاجات بشكل سلمي، وبأقل الخسائر".
وقال روتو الأحد :"كان علينا أن نتواصل بشكل أفضل"، لكنه قال إن سحب النص ستكون له "عواقب وخيمة للغاية".
وأوضح "هذا يعني أننا عُدنا نحو عامين إلى الوراء، وسنقترض هذا العام ألف مليار شلن" (7 مليارات يورو).
ويبلغ الدين العام في كينيا، حوالي 10 آلاف مليار شيلينغ (71 مليار يورو)، أي حوالى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.