اختتمت وزارة المالية برنامج التوعية بإجراءات الإدارة المالية الحكومية للنصف الأول من العام الحالي، والذي ضم تسع دورات شارك فيها أكثر من 1000 موظف من 48 جهة حكومية اتحادية.
وشمل البرنامج العديد من الموضوعات المعنية بالإدارة المالية الحكومية الفعالة مثل المشتريات الحكومية والمعايير المحاسبية وإجراءات تحصيل الديون، والتطبيقات والإجراءات الضريبية، وإجراءات إقفال الفترة المالية، ونظام الأصول، وإعداد البيانات المالية على نظام الهايبريون “HFM”.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومي، إن برنامج التوعية الذي نفذته
وزارة المالية يستهدف موظفي الوزارة والجهات الاتحادية، ويأتي اختيار مواضيع البرنامج بما يتناسب مع احتياجات جميع الجهات المستهدفة، انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع كفاءة الموظفين في المؤسسات كافة وتمكينهم من التعرف على القوانين والتشريعات، وبناء علاقة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بمجال عمل وزارة المالية، ما يسهم في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في الدولة والارتقاء بتنافسيتها.
وأضافت: "يعد البرنامج التوعوي أحد الوسائل الرئيسية لتطوير رأس المال البشري الذي يعتبر أساس الاقتصاد المعرفي، ويشكل التدريب نشاطاً مخططاً يستهدف تنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية والإدارية للموظفين وتمكينهم من الأداء الفعال الذي يساعد على بلوغ أهداف المؤسسة بما يتماشى مع أهداف الحكومة الاتحادية بمواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة".
وأكدت أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز وزيادة كفاءة الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالعمل والأداء المالي الحكومي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وتوفير كافة سبل الدعم لها بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.