الإمارات والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين "G20 FMCBG" الذي انعقد يومي 25 و26 يوليو الحالي تحت رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد كل من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، والسفير ماجد السويدي، المدير العام لقمة مؤتمر الأطراف COP28، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.
وعلى هامش الاجتماع، استقبل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، محمد بن هادي الحسيني، وتم بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين بما فيها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التمويل المستدام، وذلك بحضور صالح السويدي سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.
وأكد الحسيني خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أن الاجتماع يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال "إن مناقشاتنا حول تعزيز الشمول المالي، وتيسير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التمويل المستدام خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية والمناخ ودولة الإمارات؛ تؤكد دعمها لجهود المجموعة في تعزيز التعاون الدولي ومعالجة التحديات العالمية، وتقديم الدعم اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية، وتحقيق استقرار مالي مستدام، ونحن على ثقة بأن العمل المشترك سيمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة".
وفي ما يتعلق بسبل تعزيز البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتيسير معايير الإفصاح، قال الحسيني إن دولة الإمارات ترى أن الاستثمار في بنية تحتية مستدامة وقوية هو مفتاح للنمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك نؤكد على أهمية التركيز على دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف التنمية، وتعزيز التمويل المستدام لدعم خطط موثوقة وقوية، كما أن تعزيز التدفقات المالية المستدامة ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل يعدان من الأولويات التي نحرص على تحقيقها من خلال التعاون الدولي الوثيق.
وركز الاجتماع على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أولويات مجموعة العشرين لعام 2024، التي حددتها البرازيل بصفتها الرئيس للدورة الحالية، واتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدماً، حيث ناقشت المجموعة آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، وتيسير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية والمناخ، إلى جانب تعزيز تدفقات رأس المال المرنة، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، والنهوض بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول الاتجاهات والمخاطر الناشئة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع التركيز بشكل خاص على الآثار الاقتصادية لتغير المناخ والسياسات الانتقالية كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات العالمية.
وتطرق الاجتماع إلى تمويل البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتعزيز التمويل المستدام لدعم خطط انتقالية موثوقة وقوية وعادلة، وتيسير معايير الإفصاح عن تقارير الاستدامة المماثلة والموثوقة كما جرى تناول موضوع الديون، وتدفقات رأس المال، وأجندات إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم التوافق على إيجاد سبلا فعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، وتعزيز تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، والمضي قدماً من أجل بنوك متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فاعلية.
وشارك محمد بن هادي الحسيني في لقاء عقد على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بتنظيم مشترك من قبل مؤتمر الأطراف COP28، والبرازيل بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين حول سبل اتاحة التمويل المستدام.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد شاركت في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “G20 FMCBG”، الذي انعقد يومي 28-29 فبراير 2024 بمدينة ساو باولو في البرازيل تحت رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024. وفي الاجتماع الثاني الذي عقد على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي انعقد يومي 18 -19 ابريل 2024 في العاصمة الامريكية واشنطن.
يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة في أعمال قمة مجموعة العشرين، فقد شاركت بصفة ضيف في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.