منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان في يوليو (تموز) الماضي، تصاعدت عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية وسط مخاوف على مصير ناشطات حقوق المرأة المسجونات.

وبحسب ما ورد في صحيفة "غارديان" البريطانية، أعدم ما لا يقل عن 87 شخصاً في يوليو (تموز)، بينما أعدم 29 شخصاً آخر في يوم واحد من هذا الشهر. وشملت عمليات الإعدام الجماعية رضا رضائي، وهو شاب حكم عليه بالإعدام لمشاركته في احتجاجات "المرأة والحياة والحرية".
وتخشى منظمات حقوق الإنسان من المزيد من عمليات الإعدام في الفترة التي تسبق الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني في الحجز، والاحتجاجات غير المسبوقة التي أعقبت ذلك في جميع أنحاء البلاد.

وتم القبض على أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران قبل وفاتها في سبتمبر (أيلول) 2022.

تهم زائفة

وتفيد التقارير، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، بأن نحو 70 امرأة محتجزات كسجينات سياسيات في سجن إيفين سيئ السمعة في إيران، من بينهن اثنتان صدرت بحقهن أحكام بالإعدام: الصحفية الكردية الإيرانية بخشان عزيزي، والمهندسة الصناعية والناشطة في مجال حقوق المرأة شريفة محمدي. وهناك ناشطتان (فاريشة مرادي ونسيمة غلامي سيمياري) وجهت إليهما التهم نفسها لكنهما لم يكتشفا بعد ما إذا كان سيتم الحكم عليهما بالإعدام.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران إن العديد من السجينات السياسيات معرضات لخطر الإعدام بناء على "تهم زائفة".
وقال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، للصحيفة: "في مواجهة حركة نسائية في إيران ترفض التراجع، تحاول سلطات الجمهورية الإسلامية الآن تهديد هؤلاء النساء بالمشنقة، في محاولة يائسة لإسكات المعارضة".

وتقول عائلة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة الشهيرة، إنها كانت من بين النساء في سجن إيفين اللائي أفيد بأنهن أصبن بعد تعرضهن للضرب من قبل الحراس بسبب قيامهن باحتجاج في ساحة السجن ضد عمليات الإعدام.
وقد أصدرت الأسرة بياناً قالت فيه إنه بعد الاحتجاجات في 6 أغسطس (آب)، غمر جناح النساء بحراس السجن ورجال الأمن، وصدر أمر بالاعتداء على المتظاهرين.

ضرب مبرح

وتعرضت عدة نساء وقفن أمام قوات الأمن للضرب المبرح. وقالت العائلة إنه قيل لهم إن نرجس انهارت وأغمي عليها بعد أن تعرضت للكم المتكرر من قبل الحراس. وأدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التقارير التي تفيد بأن النساء حرمن من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب.

وحكم على عزيزي وشريفة محمدي بالإعدام في يوليو (تموز) بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة".
وبحسب الصحيفة، تعرضت عزيزي، وهي ناشطة وأخصائية اجتماعية كردية تبلغ من العمر 40 عاماً، للتعذيب أثناء الاستجواب، بما في ذلك عمليات إعدام وهمية. وفي رسالة كتبتها عزيزي من سجن إيفين بعنوان "إنكار الحقيقة ونقيضها" ونشرتها منظمة هينغاو غير الحكومية لحقوق الإنسان، قالت إنها تعرضت للتعذيب والإعدامات الوهمية ووضعت في الحبس الانفرادي.
وقالت زينب بايزيدي، وهي سجينة سياسية سابقة وصديقة عزيزي، لصحيفة "غارديان" إن عقوبات الإعدام ضد النساء والأقليات العرقية تهدف إلى تفكيك المعركة الموحدة ضد النظام.

ثورة المرأة

وأضافت أن "الجمهورية الإسلامية تنتقم من ثورة المرأة والحياة والحرية التي امتدت على جميع الحدود من كردستان إلى بلوشستان وطهران، وتسببت في التضامن والتعاطف وثورة على هذا المستوى، وهو أمر لم يسبق له مثيل حتى الآن".

وفي حديثها إلى "غارديان" شريطة عدم الكشف عن هويته، قال أحد أفراد الأسرة المقربين إنهم صدموا "ولم يتخيلوا أبداً أن شريفة سيصدر حكم الإعدام ضدها". وقالوا إن شريفة "صدمت أيضا بعد أن كانت تأمل في الإفراج عنها بكفالة".

وأضافت العائلة "كانت النساء من بين أقوى الأفراد الذين وقفوا ضد النظام خلال حركة المرأة والحياة والحرية.. نعتقد أنهم ينتقمون من خلال الحكم على شريفة ونساء أخريات".
وقالت عائلة شريفة إنها كانت مترددة في مشاركة أخبار عقوبة الإعدام مع ابن شريفة البالغ من العمر 12 عاماً. "إنه أمر صعب للغاية ونحن نحاول طلب المساعدة من مستشار الأطفال لننقل الأخبار بأقل قدر ممكن من الضرر".

اعترافات قسرية

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران هذا الشهر، إن الأقليات في إيران تأثرت بشكل غير متناسب من "الزيادة المفاجئة في عمليات الإعدام منذ احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022"، مع إصدار العديد من أحكام الإعدام مؤخراً ضد نساء من خلفيات الأقليات العرقية.

وحذر نشطاء من أن القمع ضد الناشطات كان واضحاً أيضاً من خلال أحكام بالسجن لفترات طويلة على أساس تهم ملفقة واعترافات قسرية.
وقالت سوما رستمي من منظمة هينغاو لحقوق الإنسان للصحيفة: "من الواضح للجميع أن هدف جمهورية إيران الإسلامية الوحيد للإعدام هو نشر الخوف والرعب بين الناس. كان هناك الكثير من الضغط على الناشطات النسائيات وتم تنفيذ جميع أنواع القمع لمنع المظاهرات التي تقودها النساء من الحدوث مرة أخرى".