قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام صاحب ورشة صيانة وتصليح مركبات، وموظف لديه، بدفع 20 ألف درهم لزبون، بعدما استخدم العامل سيارة الأخير دون إذنه، وتسبب في مخالفة مرورية وحجز المركبة.

 وتفصيلاً، رفع متضرر دعوى طالب فيها ورشة صيانة وتصليح مركبات بـ61 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، موضحاً أنه سلم سيارته لمالك الورشة والعامل لإصلاحها، إلا أنه تفاجأ بقيادة الأخير مركبته دون إذنه وارتكابه مخالفة وهو تحت تأثير الكحول، ما تسبب في حجز السيارة.
وبينت تفاصيل القضية أن المدعى عليه تسبب خلال قيادته السيارة في مخالفة مرورية بـ195 درهماً، وبسبب قيادته تحت تأثير الكحول حجزت المركبة، الأمر الذي أجبر المدعي على دفع 2700 درهم لفك الحجز، و1100 درهم لنقل المركبة، واستئجار أخرى أثناء حجزها بـ5100 درهم.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بالتضامن بدفع 20 ألف درهم للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.