قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع 572 ألفاً و649 درهماً للشركة التي يعمل لديها، بعدما استولى على المبلغ ورفض إرجاعه.
وفي تفاصيل القضية، رفعت شركة دعوى طالبت فيها بإلزام موظف كان يعمل لديها بدفع 572 ألفاً و649 درهماً، مشيرة إلى أنها "سلمت المدعى عليه المبلغ على سبيل الأمانة لإيداعها في البنك، إلا أنه اختلسه واستولى عليه، وتسبب بأضرار مادية للشركة".
وأدين المدعى عليه بتهمة اختلاس المبلغ المملوك للشركة، وكانت محكمة نيابة الأموال الكلية حكمت بمعاقبته بالحبس سنة واحدة، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
وأمرت
محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدان برد المبلغ الذي استولى عليه، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.