حذر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية لفريق إدارة ترامب، من "كارثة" إنسانية في غزة بسبب القانون الإسرائيلي الجديد الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة، بداية من نهاية الشهر الجاري.
ونقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين، أن لا خطة احتياطية جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين.
خطة احتياطية
بعد أكثر من عام من الحرب، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى من أن تصبح غزة قريباً غير قابلة للحياة، بعد تدمير عشرات آلاف المنازل، وتهجير مليوني فلسطيني يعتمدون على المساعدات في الغذاء والمياه والخدمات الطبية.
وحسب أكسيوس، سيدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب ترامب.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن إنهم بدأوا في تقديم إحاطة حول أونروا لأنهم أرادوا أن تكون الإدارة الجديدة على دراية بالأزمة الإنسانية الوشيكة.
تورط مباشر لأونروا
لطالما عارضت إسرائيل أونروا ومنذ بداية الحرب في غزة، ادعت أن بعض موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول).
وأطردت أونروا 9 موظفين بعد تحقيق للأمم المتحدة، لكنها نفت مراراً وتكراراً المزاعم عن صلاتها بحماس.
وفي ولاية ترامب الأولى، خفضت إدارته تدريجياً المساعدات الأمريكية لأونروا. ولكن إدارة بايدن استأنفتها لاحقاً ودعمت ميزانيتها بمئات الملايين من الدولارات ولكن الكونغرس أقر قانونًا في مارس (آذار) يحظر تمويل الولايات المتحدة لأونروا حتى عام 2025 على الأقل.
وفي الأسبوع الماضي، أطلع مسؤولون في وزارة الخارجية جويل رايبورن من فريق ترامب الانتقالي على وضع أونروا، وقلقهم العميق من آثار القوانين الإسرائيلية الجديدة على الوضع الإنساني في غزة.
ورغم ذلك قالت مديرة الاتصالات في أونروا جولييت توما، من جهتها لـ"أكسيوس" إن الوكالة لن توقف عملياتها في 31 يناير(كانون الثاني) عندما يدخل القانون حيز التنفيذ. وأضافت "نخطط للبقاء في غزة والعمل لأطول فترة ممكنة. ستكون كارثة إذا طبق القانون. من سيقوم بالعمل"؟.