ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه من المقرر أن يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في اجتماع الحكومة، غداً الثلاثاء، الموافقة على المطالب الإسرائيلية للمرحلة الثانية من صفقة الرهائن والأسرى، والتي تشير تقديرات إلى أن حماس لن تقبل بها. وتشمل هذه المطالب طرد قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح الجناح العسكري للحركة المسلحة، والإفراج عن كافة الرهائن.
وقالت يديعوت أحرونوت، إن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، لن تبدأ إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، موضحة أن الوفد الإسرائيلي الذي سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة يتعامل فقط مع المرحلة الأولى هناك، ويواصل محادثاته واستمرار المرحلة الأولى بهدف ضمان عدم حدوث المزيد من الانتهاكات، وتتوقع إسرائيل إطلاق سراح 3 آخرين في المستقبل القريب، كما أن هناك مخاوف من أن تكون هناك مشاهد مماثلة لتلك التي شوهدت يوم السبت الماضي مع إطلاق سراح الرهائن.
رفض حمساوي متوقع
وأشارت إلى أن نتانياهو توصل إلى اتفاقات على مبادئ المرحلة الثانية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومبعوثه ستيف ويتكوف، ولكن حماس لن تقبل بها، ولذلك، سيتم بذل جهد من الجانب الإسرائيلي لتمديد المرحلة الأولى قدر الإمكان للسماح بالإفراج عن المزيد من الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي، أن إسرائيل، رداً على سياسة حماس في تجويع الرهائن، تتخذ إجراءات انتقامية، خاصة في مجال تأخير دخول المساعدات الإنسانية، لكنه أكد أن نتانياهو لن يخرق القواعد أو ينسف الصفقة، إلا أن حماس "ستحصل على حقها لاحقا"، على حد تعبيره.
وتقول الصحيفة، إن المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن إنهاء الحرب، تشكل في الواقع بداية "اليوم التالي" في قطاع غزة، ولذلك فإن قائمة المطالب التي قدمتها حماس في الماضي بشأن هذه المرحلة تجاوزت مراراً وتكراراً كل الخطوط الحمراء الإسرائيلية، مضيفة أن المطلب الرئيسي لحماس من أجل الموافقة على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب الـ65 الذين لا تشملهم المرحلة الأولى، والذين يعتبرون ورقة مساومة نهائية بالنسبة لها، هو "إنهاء الحرب" وسلام مستدام بدون تحفظات، وفي إطاره، ستنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة، وتسمح بتدفق مليارات الدولارات من دول أخرى لإعادة إعماره.
مأزق إسرائيلي
وتقول الصحيفة الإسرائيلية، إنه إذا لم توافق حماس على تمديد المرحلة الأولى، فإن إسرائيل قد تواجه سؤالاً عما إذا كانت ستعود للقتال في حين سيبقى 65 من الرهائن الإسرائيليين في أسر حماس. ومن ناحية أخرى، فإن التحرك الإسرائيلي نحو المرحلة الثانية مع قبول مطالب حماس قد يضع نتانياهو في مأزق سياسي، حيث أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزبه "الصهيونية الدينية" بالفعل أنه في نهاية المرحلة الأولى سيطالبون بالعودة إلى القتال وتدمير حماس.
وقال سموتريتش، إن مطالب حماس، التي تشمل بقاءها في السلطة، ستشكل سابقة خطيرة للمستقبل: "ماذا ستكون المرحلة التالية؟ هل تختطف التنظيمات المسلحة المزيد من الإسرائيليين وتطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وإخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية مقابل إطلاق سراحهم؟ هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه، سيكون هناك من سيقول إننا عبرنا هذا الخط بالفعل في المرحلة الحالية من الصفقة بموافقتنا على الانسحاب من محور نتساريم والسماح بعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، هذا صحيح، وهذا أحد الأسباب التي جعلتنا نعارض الصفقة، لكن هذه خطوة مؤقتة وقابلة للعكس، ولا ينبغي تحويلها إلى منحدر زلق وخطير".
واختتم سموتريتش تصريحاته قائلاً: "لا يجوز تجاوز هذا الخط الأحمر، لن نضطر إلى اتخاذ خطوات سياسية كجزء من صفقة لإطلاق سراح الرهائن. لا يوجد زعيم مسؤول يتخذ قرارات سياسية ويخضع للإملاءات السياسية كجزء من صفقة الرهائن، أي شخص يفعل هذا لا يستحق أن يكون زعيماً، لن تستسلم حكومتنا لهذا الجنون".