نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، وجود وساطة مصرية مباشرة من قبل الوزارة حتى الآن، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما يتعلق بأزمة المستوطنين المختطفين، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، ودفعت الجانب الإسرائيلي للقيام بالمزيد من عمليات التصعيد.

 وأكد المصدر في تصريح خاص لـ24، أن "الخارجية المصرية ليست طرفاً في أية وساطة بخصوص هذا الشأن، وربما جهات سيادية أخرى تتولى عملية وساطة غير مباشرة في تلك القضية".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أكدت رفضها التام لعمليات التصعيد الإسرائيلية، معربة عن قلقها البالغ من تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتوسيع نطاق أهدافها بما يؤدي إلى مزيدٍ من الخسائر والإصابات بين الفلسطينيين، لاسيما عمليات القصف وهدم المنازل والملاحقات والاعتقالات، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأمن والاستقرار ويدفع إلى تنامي المواجهات والعنف ويعرقل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية الرامية إلى تثبيت الأوضاع الأمنية.

وجددت الخارجية دعوتها للسلطات الإسرائيلية للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحيلولة دون تردي الأوضاع بشكل غير مبرر وخروجها عن السيطرة، وحمّلت في نفس الوقت السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن العواقب التي قد تنجم عن الإجراءات والعمليات العسكرية الجارية.

كما أكدت الخارجية دعمها التام للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية ومساعيها الجادة للحد من التدهور الجاري بشتى الوسائل، حتى يتسنى لها العمل على تحقيق المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني.