قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها ترفض بشكل قاطع أي مشروع لتوطين المهاجرين، مشددة على تولي وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن المؤسسة شددت في بيان على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يكون بالترحيل، والعودة الطوعية، والحصر، بعيداً عن أي تحريض على الكراهية، أو تأجيج للرأي العام ضد المهاجرين، محذرة من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب عن تصاعد العنف ضد الأجانب.
كما دعت المؤسسة إلى تفادي الانجرار وراء دعوات التحريض أو العنيفة، محذرة من خطورة العنف أو الانتقام من المهاجرين، في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل، وبعض وسائل الإعلام المحلية.