أطلقت دولة الإمارات مبادرات جديدة لتعزيز حماية الملكية الفكرية الخضراء في تقنيات الاقتصاد الدائري، وتوسيع نطاق تسجيل براءات الاختراع في مجالات البيئة والتكنولوجيا النظيفة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الجرعتلي، المستشار القانوني خبير حقوق الملكية الفكرية،: "وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت عن خارطة طريق تهدف إلى تسريع إجراءات تسجيل الملكية الفكرية، ما يعكس التزام الدولة بتحفيز الابتكار في مجالات الاستدامة، وتمكين رواد الأعمال والمخترعين من تطوير حلول بيئية، تسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع".
تسريع تسجيل البراءات
وأوضح أن أبرز ما جاء بالمبادرة تقليص المدة الزمنية للحصول على براءات الاختراع المتعلقة بالابتكار الأخضر والاستدامة من بين سنة أو سنتين، إلى 3 أشهر فقط، أو 6 أشهر في بعض الحالات، وتشمل إعفاءات من الرسوم للمؤهلين من المتقدمين.
وقال: "تسعى الوزارة لرفع نسبة براءات الاختراع الخضراء إلى 8% من إجمالي براءات الاختراع المسجلة بحلول عام 2026، بما يتوافق مع السياسة الوطنية لتعزيز منظومة الملكية الفكرية، وترسيخ الابتكار الأخضر والحفاظ على تفوق ترتيب الدولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة في الدولة بلغ نحو 3,622 طلب في عام 2024 مما يعكس نمواً ملحوظاً في النشاط الابتكاري".
دعم القطاعات الحيوية
وأضاف د. الجرعتلي: "ستركز المبادرات الحكومية على مجالات حيوية تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البحرية ومعالجة المياه، مع فتح المجال أمام سكان الدولة والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث للاستفادة من هذه المبادرات. وقد أعلنت الوزارة عن نيتها عقد شراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز البحوث لحماية حقوق المشاريع البيئية المبتكرة، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي".
خلية البراءات
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد كشفت عن إطلاق مبادرة "خلية براءات الاختراع"، والتي تهدف إلى تسريع معدل الموافقة على براءات الاختراع، وتخفيض التكاليف المرتبطة بالتسجيل، وتحفيز المخترعين على تقديم طلبات براءة. وتسعى هذه المبادرة إلى رفع عدد براءات الاختراع المسجلة من 4,481 إلى 6,000 براءة بحلول عام 2026، أي بزيادة تقارب 34%، بالإضافة لتحفيز الابتكار في أوساط الطلبة من خلال تقديم إعفاءات جزئية وكاملة من رسوم تسجيل البراءات، بما في ذلك سياسة الإعفاء الكامل للشباب دون سن 21 عام.
شراكات دولية
ولفت المستشار القانوني، أنه سيتم تنفيذ خارطة الطريق بالتعاون مع الجهات البيئية المحلية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، لضمان تطوير الأطر القانونية لحماية البراءات المرتبطة بالاستدامة البيئية، مما يعزز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار في القطاعات الخضراء وتقنيات الحفاظ على البيئة ودعم انتقال الدولة إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار