قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 600 ألف درهم لأخرى، بعدما سلمتها المبلغ على سبيل الأمانة ورفضت إرجاعه.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى طالبت فيها بإلزام أخرى بدفع 600 ألف درهم قيمة الدين المستحق، و20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها "سلمت المدعى عليها المبلغ على سبيل الأمانة، إلا أنها رفضت إرجاع الأموال عند مطالبتها بها"، وأرفقت في دعواه وصل أمانة يحمل توقيع المدعى عليها يثبت استلامها المبلغ.
وقضت المحكمة بإلزام المدانة برد قيمة الدين المستحق، وتحميلها رسوم ومصاريف الدعوى.