دعا وزراء من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل عطلة البرلمان (الكنيست) في نهاية الشهر.
وأصدروا عريضة قبل اجتماع نتانياهو الأسبوع المقبل، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ من المتوقع أن تتركز المناقشات على اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار مدته 60 يوماً في غزة، وإطلاق سراح الرهائن مع حركة حماس.
ووقع على العريضة 15 وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ولم يصدر بعد رد من مكتب رئيس الوزراء. ولم يوقع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتانياهو منذ فترة طويلة، على العريضة. وهو موجود في واشنطن منذ يوم الإثنين الماضي، لإجراء محادثات بخصوص إيران وغزة.
وكتبوا في العريضة "نحن الوزراء وأعضاء الكنيست ندعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على الفور على يهودا والسامرة"، مستخدمين الاسم التوراتي للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وأشاروا في عريضتهم إلى إنجازات إسرائيل الأخيرة ضد كل من إيران وحلفائها، والفرصة التي أتاحتها الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودعم ترامب.
وجاء في العريضة أن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أظهر أن مفهوم إقامة تكتل تجمعات يهودية ودولة فلسطينية جنباً إلى جنب، يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل. وذكرت العريضة أنه "يجب إكمال المهمة وإزالة التهديد الوجودي من الداخل، ومنع وقوع مذبحة أخرى في قلب البلاد".
وتعد معظم الدول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وكثير منها يعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها بعضاً، انتهاكاً للقانون الدولي.
ومع إقامة إسرائيل المزيد من المستوطنات ومدها للطرق، تزداد الضفة الغربية تقسيماً مما يقوض الآمال في أرض متصلة جغرافياً، يمكن للفلسطينيين إقامة دولة ذات سيادة عليها.
وزاد السياسيون الإسرائيليون المؤيدون للاستيطان جرأة، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والذي اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة. وقوبل هذا الاقتراح بتنديدات واسعة النطاق من جميع دول الشرق الأوسط وخارجه.