أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له.

وسيكون الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، وجاء إنشاؤه لتعزيز منظومة مكافحة المخدرات في الدولة، وتوحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة الخطيرة. 

وسيكون الجهاز مسؤولاً عن وضع وتنفيذ السياسات العامة، والاستراتيجيات والتشريعات لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تعقب، وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.

السياسات والتشريعات

كما سيتولى الجهاز مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية، مع العمل على إعداد وتطوير السياسات والتشريعات حول شؤون المخدرات، وأنماط الجرائم المرتبطة بها ورفعها للاعتماد الرسمي. 

ويشمل دوره التنسيق مع الجهات المتخصصة لمراقبة وتتبع المسافرين، والبضائع ووسائل النقل لمنع دخول أو خروج المخدرات من الدولة، بالإضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة المشبوهة  في تهريب المخدرات أو الاتجار بها.

كما سيتولى الجهاز أيضاً اقتراح ضوابط تداول المواد الكيميائية التي تُستخدم في تصنيع المخدرات، وتنظيم إجراءات الحصول على الإذن وكيفية تداول هذه المواد، وحفظ سجلاتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة المنشآت الطبية والصيدلانية، لمنع بيع أو صرف الأدوية، أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.

علاج وتأهيل

بالإضافة إلى ذلك، سيركز الجهاز على متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المتخصصة، لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع، عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية. 

كما ستولى الجهاز إطلاق وتنظيم المبادرات وحملات التوعية لمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية.

الصعيد الدولي

وعلى الصعيد الدولي، سيعمل الجهاز على التنسيق مع الدول الأخرى، والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة تهريب المخدرات وشبكات الترويج، مع الالتزام بالتنسيق مع الجهات المحلية، واتباع الإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة. 

كما سيضطلع الجهاز بمهمة إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة، تحتوي على كافة المعلومات عن مهامه، ويضمن التكامل في تبادل البيانات مع الجهات المختلفة لتعزيز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية.

وأخيراً، سيساهم الجهاز في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها لتعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على أدلة علمية تدعم صناع القرار والمؤسسات ذات الصلة في مواجهة هذه الظاهرة.