التعويض كاملاً حق للمستهلك عن السلع المعيبة في الإمارات..تعرف إلى الإجراءات

وينص القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 5  لسنة 2023، على حق المستهلك في استبدال السلعة المعيبة، أو إصلاحها مجاناً أو استرداد قيمتها. كما يلزم الموردين بتقديم ضمانات مكتوبة تشمل مدة الضمان، وقطع الغيار، وتستثنى من ذلك الحالات الناتجة عن سوء استخدام المستهلك، في حين يحمّل المورد كامل المسؤولية عن العيوب المرتبطة بالإنتاج أو التوزيع أو البيع.

إجراءات التعويض

ويدعو القانون المستهلك الذي يطالب بحقه، إلى الاحتفاظ بفاتورة الشراء دائماً، أو أي إثبات للمعاملة، وتوثيق العيب بالصور، أو الفيديو عند الإمكان،  وإخطار المورد مباشرة لطلب الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد المبلغ.  وذكر القانون أنه إذا لم يستجب المورد، تُرفع الشكوى إلى وزارة الاقتصاد أو دوائر التنمية الاقتصادية عبر القنوات الإلكترونية أو المكتبية، لتتولى الجهة المعنية دراسة الشكوى وطلب الفحص الفني عند الحاجة، على أن يتحمل المورد كلفة الفحص إذا ثبت وجود العيب. ويلتزم المورد كذلك بتوفير الإصلاح أو البديل أو قطع الغيار خلال فترة تتراوح بين 7 و30 يوماً، وفق طبيعة السلعة، وحجم الضرر.