القطاع العقاري يرسخ ريادته محركاً للنمو الاقتصادي في الإمارات

وفي هذا الشأن كشف أحدث التقارير الدولية أن القطاع العقاري في دولة الإمارات، يواصل مساره التصاعدي في 2025، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسع المشاريع العقارية على الخارطة، واستقرار سوق الإيجارات، فضلاً عن المبادرات الحكومية التي تعزز الابتكار وجاذبية الاستثمار في السوق المحلي.

مشاريع جديدة

ووفقاً لتقرير حديث لشركة "جي إل إل"، هيمنت العقارات على الخارطة على أحجام معاملات البيع في دبي وأبوظبي، في النصف الأول من العام، بدعم من إطلاق مشاريع جديدة ومبيعات قوية في السوق الثانوية، وهو ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية في حجم النشاط، إذ بلغت مبيعات دبي العقارية 153.7 مليار درهم في الربع الثاني من العام، بزيادة سنوية بلغت 44.5%، فيما ارتفع متوسط أسعار المبيعات في أبوظبي بـ 12.1% في الفترة نفسها.

وأكد التقرير مواصلة العقارات على الخارطة نموه،ا بفضل المشاريع الجديدة، وقدر عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء في أبوظبي ودبي، في النصف الثاني من  2025 بنحو 32400 وحدة، ما يعكس استمرار الطلب القوي من المستثمرين والمشترين، ويؤكد قدرة السوق على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في أبوظبي ودبي.

 عقود الإيجار

وأشار التقرير إلى أن سوق الإيجارات واصل استقراره في أبوظبي ودبي، حيث فضل المستأجرون تجديد عقودهم الحالية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع عقود الإيجار في أبوظبي بـ 9.4% على أساس سنوي في الربع الثاني، بينما سجلت دبي نمواً بـ 11.5% في إجمالي عقود الإيجار السكنية.

وعلى صعيد المبيعات، سجلت أبوظبي ارتفاعاً بـ 9.1% في حجم معاملات البيع، مع نمو قوي في السوق الثانوية بـ 32.6%، في حين واصلت دبي تسجيل زيادة سنوية بـ 22.8% في إجمالي المبيعات، بدعم من طرح متواصل لمشاريع البيع على الخارطة، فضلاً عن ارتفاع المبيعات الثانوية بـ 17.1%.

وعلى مستوى العقارات المكتبية، ارتفع المخزون في أبوظبي بنحو 78 ألف متر مربع خلال الربع الثاني، إلى 4.6 ملايين متر مربع، مع توقع تسليم 66 ألف متر مربع إضافية بنهاية العام، وفي دبي، أضيف نحو 24 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ليصل الإجمالي إلى 9.3 ملايين متر مربع، على أن يشهد 2026 دخول موجة جديدة من المكاتب الفاخرة ضمن مركز دبي المالي العالمي بإجمالي 264 ألف متر مربع.

وجهة استثمارية

وبالتوازي مع ذلك، توقع تقرير لـ "ستاتيستا" أن تصل قيمة سوق العقارات في الإمارات إلى 693.53 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2025، على أن يتصدر القطاع السكني المشهد بـ 401.81 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي بـ2.28% حتى 2029، ليبلغ 759.04 مليار دولار، فيما يستقطب السوق اهتماماً متزايداً من ذوي الثروات العالية الباحثين عن عقارات فاخرة، ما يعزز مكانة الدولة وجهة استثمار عالمية بارزة.

وفي السياق ذاته، قدر تقرير لـ "موردر إنتليجنس" قيمة سوق خدمات العقارات في الإمارات بـ 18.45 مليار دولار في 2025، مع توقعات بالتوسع إلى 24.75 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب بـ 6.05%، ويعكس هذا النمو مرونة السوق، المدعومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية، والطلب على الأصول اللوجستية، وتنامي مشاريع مراكز البيانات والإقامة المميزة.

وتوقع التقرير أن تحقق إمارة رأس الخيمة، أعلى معدل نمو في السنوات المقبلة، ما يعكس تنوع فرص الاستثمار وتوسع النشاط العقاري في مختلف إمارات الدولة.