عين وزير العدل اللبناني، عادل نصار، مجموعة من القضاة للتحقيق العدلي في الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي شهدها لبنان طيلة عقود، دون كشف المتورطين فيها، والجهات التي أمرت بها.
وبهذه التعيينات، سيعيد القضاء اللبناني فتح ملفات تحقيق مهمة في اغتيالات كثيرة ظلت مهملة، مثل قضية اغتيال الشيخ أحمد عسّاف، ومحاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد، بالإضافة إلى الهجوم المسلّح على بلدة إهدن الذي أودى بالنائب طوني فرنجية وعائلته ومرافقيه، وفق موقع "جنوبية" اليوم الأربعاء.
وسيحقق القضاء أيضاً في محاولة اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون، وفي المواجهات المسلحة في منطقة بورضاي – بعلبك، واغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة، واغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
كما سيشمل التحقيق أيضاً قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور، واغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل، ومرافقه سمير الشرتوني، إلى جانب اغتيال الصحافي سمير قصير، والنائب والصحافي جبران غسان تويني ومرافقيه.
وذكر الموقع، أن القرار يأتي ضمن مسار قضائي لإعادة تحريك ملفات الاغتيالات السياسية التي شكّلت محطات مفصلية في التاريخ اللبناني الحديث، لضمان العدالة والمساءلة.