رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً مماثلًا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.
وأعلنت بريطانيا في نفس البيان رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وأمس الخميس، أعلن مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته، في قرار حاز على تأييد 14 عضواً بالمجلس، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، إن الصين امتنعت عن التصويت لأن القرار لم يعالج بالشكل المناسب مخاوفها بشأن مكافحة الإرهاب والوضع الأمني في سوريا.
وذكر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو دعمت القرار المقتضب لأنه "يعكس، قبل أي شيء، مصالح وتطلعات الشعب السوري نفسه".
وبعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) في هجوم خاطف شنته قوات من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وكانت الهيئة، التي عُرفت في السابق باسم جبهة النصرة، الجناحَ الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا إلى أن فكت الارتباط معه في عام 2016.
ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن للعقوبات المفروضة على تنظيمي القاعدة وداعش.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام أيضاً لعقوبات من الأمم المتحدة، تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.
ورفع التصويت الجديد العقوبات عن الشرع وخطاب.
ولم يرصد مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي "علاقات نشطة" هذا العام بين القاعدة وهيئة تحرير الشام، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يوليو (تموز).