قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بفسخ عقد بيع مركبة، وإلزام بائعها برد 24 ألف درهم للمشتري، إضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، بعد ثبوت تلاعبه بعداد المسافة، وخداعه للمشتري ببيانات مضللة عن حالتها.
وفي هذه القضية اشترى المدعي مركبة من المدعى عليه، بعد إعلان نشره الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذكر فيه أنها قطعت 120 ألف كيلومتر فقط، واتفق مع البائع على شرائها مقابل 24 ألف درهم، سددها له بالكامل وتسلم منه المركبة بحسن نية.
وبعد الاستعمال، ووفق تقرير فحص رسمي، تبيّن له التلاعب بعدّاد المركبة، وأن المسافة الحقيقية المقطوعة تفوق الرقم المعروض بشكل كبير، ما يشكّل غشاً وتدليساً لإخفاء العيب وإيهام المشتري بأن المركبة في حالة أفضل مما هي عليه. وقدّم المدعي دعوى طالب فيها بفسخ العقد وردّ الثمن وبتعويض مادي وأدبي، فيما أنكر المدعى عليه الاتهامات دون تقديم أي بينة تدحض التقرير الفني.
وأكدت المحكمة أن المدعي لحقه ضرر مادي تمثّل في الخسائر المالية، وتكاليف الفحص، والإجراءات، وضرر أدبي ناتج عن الخداع، والاضطراب النفسي، ما يستوجب التعويض. وبناءً عليه، حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع، على أن يرد المدعي المركبة إلى البائع، إضافة إلى إلزام المدعى عليه، بالرسوم، والمصاريف، وبأتعاب المحاماة.