قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، أمس السبت، إنهم سيصوتون ضد مشروع قانون التمويل الحكومي في الأسبوع المقبل، بعد مقتل أمريكي ثان، برصاص شرطة الهجرة في مينيابوليس في أسابيع قليلة، ما يزيد احتمال إغلاق حكومي جديدـ في أواخر يناير (كانون الثاني).
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان، إن "الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يقدموا الأصوات اللازمة للمضي قدماً في مشروع قانون التمويل، إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي". وقالت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، عن ولاية نيفادا في بيان: "لن أدعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي". كما نددت السيناتور الديمقراطية، بإدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قائلة: "إنهم ينشرون عناصر أمن فدراليين غير مدربين تدريباً كافياً وعدوانيين في الشوارع، دون أي مساءلة".
وأعلنت السلطات في مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة، مقتل أمريكي، 37 عاماً، أمس السبت برصاص عناصر أمن فدراليين، في ثاني عملية من نوعها في المدينة، التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.
وقتل الرجل بعد نحو ثلاثة أسابيع من قتل رينيه غود، الأمريكية أيضاً، 37 عاماً، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك في المدينة بولاية مينيسوتا.
وينتهي التمويل الحكومي في 31 يناير (كانون الثاني)، وأقر مجلس النواب مشروع قانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ في الأسبوع المقبل، ولكن قد تتسبب أحداث مينيابوليس في رفض إقراره.
وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، إن "القمع العنيف يجب أن يتوقف". وأضاف "لا يمكنني، ولن أصوت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي، بينما تواصل هذه الإدارة عمليات بسط سيطرتها بعنف على مدننا".
ويؤدي فشل الكونغرس في إقرار الميزانية قبل الموعد النهائي، إلى إغلاق حكومي يفضي إلى تسريح مئات آلاف الموظفين الحكوميين مؤقتاً، بينما يواصل آخرون يعتبرون أساسيين العمل مثل مراقبي الحركة الجوية، وعناصر الشرطة، والعسكريين، ولكنهم لن يتقاضوا رواتب، قبل انتهاء الإغلاق.
وفي مجلس الشيوخ، يٌشترط الحصول على 60 صوتاً من أصل 100، لإقرار مشروع قانون الميزانية، ويزيد رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، دعم مشروع القانون الحالي بشكل كبير من احتمال الإغلاق.
وشهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها من 1 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إثر خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين على دعم الرعاية الصحية، والإعانات الغذائية.