تسلّمت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" أربعة عروض تنافسيّة لتطوير مشروع محطة النوف 1 المستقلة لإنتاج الطاقة.
وتشمل العروض الأربعة المقدمة عرضاً من ائتلاف يضم كلاً من شركة الجميح للطاقة والمياه وشركة سيمبكورب للصناعات وشركة إي دي إف لحلول الطاقة، والعرض الثاني من ائتلاف يضمّ كلاً من شركة إنجي وشركة كوريا للبنية التحيتة الخارجية والتطوير الحضري وشركة كوريا ويسترن باور، في حين تقدّم بالعرض الثالث ائتلاف يضم شركتي كوريا للطاقة الكهربائية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أما العرض الرابع فمن شركة سوميتومو كوربوريشن.
وستكون محطة النوف 1 المستقلّة سعة 3.3 جيجاوات، والمهيّأة لالتقاط الكربون المحطة الأكبر من نوعها في الدولة لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، ويرسّخ هذا المشروع معياراً جديداً للأداء، من خلال استخدام توربينات غازية متطورة، تُعدّ من أكثر توربينات توليد الطاقة كفاءة.
تقع المحطة ضمن مجمع النوف الجديد، أحدث موقع إستراتيجي لشركة مياه وكهرباء الإمارات مخصص لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث يمتاز هذا الموقع الساحلي الإستراتيجي بقدرته على استيعاب أحدث تقنيات توليد الكهرباء، وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، وقد تم تصميم المجمع ليكون قابلاً للتوسعة على المدى البعيد، ويتميز بمساحات واسعة وبنية تحتية متطورة لدعم مشاريع مستقبلية متعددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه على مستوى المرافق، مما يؤكد التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتطوير مجمعات طاقة متكاملة من حيث الأداء والكفاءة والاستدامة البيئية.
ضمان أمن الإمدادات
وقال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن تطوير مشروع المحطة الأكبر من نوعها على مستوى الدولة، يأتي لإنتاج الطاقة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة والمهيّأة لالتقاط الكربون كخطوة أساسية بالتزامن مع نشر كميات غير مسبوقة من الطاقة المتجددة، لتوفير المرونة التشغيلية اللازمة لإدارة الانقطاعات في مصادر الطاقة وتعزيز استقرار الشبكة، بما يؤكد قدرتنا على تلبية الطلب على الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في الوقت نفسه، كما تشير العروض التنافسية التي تقدمت بها كبرى الشركات العالمية إلى القوة التنافسية لمشاريع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ورؤيتها الرامية إلى تحقيق استدامة قطاع المرافق.
يشار إلى أن المحطات العاملة بالغاز عالية الكفاءة والمرنة، مثل محطة النوف 1، تُسهم بشكل رئيسي في ضمان أمن الإمدادات أثناء مرحلة الانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة التي يشهدها قطاع الطاقة في الدولة، ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوأمة الرقمية وأنظمة المراقبة المتقدمة، لتحسين أداء دورة حياة النظام ومرونته، ستجمع هذه المحطة بين كفاءة الطاقة والمرونة التشغيلية للحفاظ على استدامة النظام واستقراره.
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع عملياته التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2029، فيما ستعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تحليل العروض المتسلمة من الناحيتين الفنية والمالية.