الإمارات.. إطلاق "برنامج روّاد الوطن" لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

كما أعلن الصندوق عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتعزيز المرونة الصناعية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة أدنوك، بهدف توطين القدرات الصناعية الحيوية ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.

ويأتي هذان الإعلانان في الذكرى السنوية الأولى للصندوق، والتي شهدت توظيف رأس المال في قطاعات الأولوية الوطنية، وإبرام شراكات على أعلى المستويات الحكومية والصناعية وإرساء منصة وطنية فاعلة تقود اليوم تسريع وتوسيع الأثر.

برنامج روّاد الوطن

وأُعلن رسمياً عن برنامج روّاد الوطن بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.

يقوم البرنامج على ثلاثة محاور متكاملة هي: مواءمة السياسات عبر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق عبر وزارة الاقتصاد، وتوفير استثمار في رأس مال النمو عبر صندوق الإمارات للنمو، مقروناً بشراكة فاعلة لخلق القيمة، بما يوفّر مساراً متكاملاً يمكّن الشركات الصناعية من التوسع وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

والبرنامج مفتوح للشركات الصناعية الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل معايير الأهلية وآلية التقديم في مرحلة لاحقة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، تواصل الإمارات ترسيخ نموذج صناعي تنافسي قائم على التمكين والشراكة وتحويل الإمكانات الوطنية إلى قدرات إنتاجية مستدامة. ويعكس برنامج "رواد الوطن" هذا النهج من خلال دعم الشركات الصناعية الإماراتية الواعدة وتمكينها من التوسع والنمو، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة وتنافسية، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة اصنع في الإمارات".

من جانبه، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو: "العام الأول لصندوق الإمارات للنمو كان عام تنفيذ فعلي، استثمار رأس المال في قطاعات الأولوية الوطنية، وإبرام شراكات على أعلى المستويات الحكومية والصناعية، وبناء منصة متكاملة باتت اليوم جاهزة للتوسع،ونواصل التحرك بزخم لدعم الشركات الإماراتية، ويشكّل برنامج روّاد النمو المرحلة التالية في هذا المسار، من خلال تمكين الشركات الصناعية من النمو والتوسع وتعزيز حضورها العالمي، والتحوّل إلى مؤسسات راسخة تُشكّل ركيزة للاقتصاد الصناعي للدولة".

من جانبه، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "يجسّد برنامج روّاد النمو التزام دولة الإمارات ببناء شركات صناعية وطنية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، ومن خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية من النمو والتوسع، نُسرّع وتيرة التنويع الاقتصادي، ونعزّز المرونة الصناعية، ونرسّخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي وصناعي رائد إقليمياً وعالمياً".