أعلن مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، ومصرف الإمارات للتنمية، عن الشركات الإماراتية المستفيدة من الحزمة الأولى من التمويلات، وذلك ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم، والتي تهدف إلى دعم الصادرات الصناعية الوطنية.
وجرى الإعلان خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات"، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "الصناعات المتقدمة.. بنظهر أقوى"، وتُمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بما يسهم في دفع نمو صادرات الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً صناعياً متقدماً.
وخُصصت الحزمة الأولى من التمويلات البالغة 367 مليون درهم لثماني شركات إماراتية، وذلك في إطار دعم التوسّع في القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات، عبر التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعات المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وغيرها من الصناعات الإستراتيجية.
ويعكس تخصيص الحزمة الأولى فاعلية الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، ومصرف الإمارات للتنمية، في توجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية ذات الأثر العالي، بما يسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسّع، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، ورفع تنافسيتها ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن "الشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات تعتبر بمثابة خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة تمويل الصادرات على مستوى الإمارات، حيث يتم العمل من خلال مواءمة القدرات على تمكين المصنعين من الوصول إلى حلول التمويل التي تدعم نموهم خارج الأسواق المحلية".
من جهته، أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن الإعلان عن تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات لثماني شركات إماراتية والتي تأتي ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك مع مصرف الإمارات للتنمية، والبالغة قيمتها الإجمالية مليار درهم، يمثّل خطوة نوعية في مسار تفعيل منظومة متكاملة لتمويل الصادرات، تقوم على توجيه رأس المال نحو الشركات الوطنية لدعم استدامة نمو أعمالها وأنشطتها، بما يسرّع تطوير قطاعات المستقبل، مما يرسّخ استدامة سلاسل الإمداد، ويعزّز مكانة الإمارات، كشريك اقتصادي وتجاري موثوق على ساحة الصناعة العالمية.