أعلنت وكالة فيش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم تداعيات حرب إيران.
وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الجمعة، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة قللت من آثار الحرب الإيرانية على الاقتصاد وعلى التصنيف السيادي لها، وتمثل ذلك في مرونة سعر الصرف، والذي ساعد في استيعاب تأثير التدفقات الرأسمالية الخارجية على احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما عزز مصداقية السياسات المالية المصرية.
وانخفض سعر الصرف بنحو 10% مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر فبراير (شباط)، في أعقاب تدفقات رأسمالية خارجية من غير المقيمين تُقدَّر بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.
ولم يتدخل البنك المركزي المصري لدعم العملة، مما ساعد على الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية، واستقرار استخدام الدولار في السوق المحلية، بحسب وكالة فيتش.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بمقدار 7 مليارات دولار أمريكي خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى 22 مليار دولار "منها حوالي ملياري دولار نتيجة انخفاض سعر الذهب".
ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أعلى بمقدار 16 مليار دولار أمريكي مما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 عندما رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر إلى مستوى B، وحافظت الاحتياطيات الدولية الصافية على استقرارها عند 53 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل (نيسان)، كما أن سيولة النقد الأجنبي المحلية وفيرة، دون أي تباين بين أسعار الصرف الموازية والرسمية.