لماذا تنجح الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي حيث تتعثر حكومات أخرى؟

وتوضح الدراسة، التي تحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة: دروس من دولة الإمارات لتحول الحكومات"، أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة في القطاع الحكومي، حيث لم يعد التحدي الرئيسي مرتبطاً بإمكانية تبني التقنية، بل بكيفية تصميمها وحوكمتها ودمجها مؤسسياً بما يضمن تحقيق قيمة عامة طويلة الأمد.

مؤشر عالمي.. الإمارات ضمن أفضل 15 دولة في الذكاء الاصطناعي الطبي الحيوي - موقع 24احتلت دولة الإمارات المركز الخامس عشر عالمياً في أحدث مؤشر للتنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي الصادر عن "مجموعة المعرفة العميقة" (Deep Knowledge Group)، متقدمة على الهند وأستراليا وإسبانيا وبلجيكا وفنلندا في مجالات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية والاستدامة ...

الإمارات.. نموذج متقدم في دمج الذكاء الاصطناعي

وتشير الدراسة إلى أن العديد من الحكومات حول العالم لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بتعدد المبادرات التجريبية دون تحقيق التوسع المطلوب، إلى جانب تشتت المسؤوليات بين الجهات المختلفة، وغياب أطر مؤسسية واضحة لحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تبرز دولة الإمارات كنموذج متقدم في الانتقال من مرحلة التجريب إلى دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الحكومية الأساسية.

وخلصت الدراسة إلى أن تجربة الإمارات تستند إلى ثلاثة عوامل مؤسسية رئيسية تشمل: التزاماً قيادياً طويل الأمد وواضحاً، وإعادة تصميم العمليات الحكومية على مستوى القطاعات، إضافة إلى توظيف المشتريات والشراكات بوصفها أدوات إستراتيجية لدعم التحول، وليس كإجراءات إدارية تقليدية.

وتستعرض الدراسة عدداً من النماذج العملية، من بينها الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 باعتبارها إطاراً وطنياً للتنسيق المؤسسي، ومنصة "تم" التي تطورت إلى منظومة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم أكثر من ألف خدمة حكومية، إلى جانب مبادرة دبي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التي نجحت في تقليص 183 حالة استخدام مقترحة إلى 15 تطبيقاً عالي التأثير في قطاعات تشمل التنقل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية. كما تناولت الدراسة نهج أبوظبي القائم على أولوية البنية التحتية الرقمية، والمدعوم بقدرات سحابية سيادية وطموح للتحول إلى "حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي".

واعتمدت الدراسة كذلك على مراجعة منهجية لتجارب دولية شملت المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، حيث أظهرت النتائج أن الحكومات التي تمتلك أدوات تقنية متقاربة تحقق نتائج متفاوتة تبعاً لأساليب الحوكمة وآليات التنفيذ والمشتريات وتقييم الأداء. وأكدت الدراسة أن تحديات التنفيذ غالباً لا ترتبط بقدرات النماذج التقنية، بل بتشتت البيانات، ونقص الكفاءات التي تجمع بين الخبرة التقنية وصناعة السياسات، إضافة إلى تأخر أطر الحوكمة عن مواكبة سرعة التطبيق.

وقاد البحث البروفيسور Peter Zemsky من إنسياد، واستند إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وخبراء في الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء دولة الإمارات، بمشاركة ممثلين عن مؤسسة دبي للمستقبل، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ومبادلة، وCore42، وإنسبشن.

كما ساهمت مجموعة يانغو ، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والخرائط والمنصات الرقمية في عدد من الأسواق العالمية، بتقديم رؤى تشغيلية حول حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها ضمن بيئات تشغيلية معقدة.

الإمارات تسلمت أول دفعة منها.. ما هي رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة؟ - موقع 24دخلت الإمارات مرحلة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، مع تسلمها أول دفعة من الرقائق الأمريكية المتقدمة المخصصة لتشغيل وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي العملاقة، في خطوة تعكس تسارع بناء البنية التحتية الرقمية للدولة، وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي لتقنيات المستقبل.

جزء أساسي من الأنظمة الحكومية والتشغيلية

وقال إسلام عبد الكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط: "لم يعد السؤال اليوم يتمحور حول ما إذا كانت الحكومات تتبنى الذكاء الاصطناعي، بل حول كيفية بناء الأطر المؤسسية والتشغيلية والبنية التحتية القادرة على دعمه على نطاق واسع. وتؤكد تجربة الإمارات أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من الأنظمة الحكومية والتشغيلية طويلة الأمد".

من جانبه، قال مارك مورتنسن، العميد المشارك لحرم الشرق الأوسط في إنسياد: "غالباً ما يتم تناول الذكاء الاصطناعي باعتباره تحولاً تقنياً، إلا أن هذه الدراسة تؤكد أن توسيع نطاقه بنجاح يمثل أيضاً تحدياً مؤسسياً. ومن خلال تبني نهج يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة، تقدم دولة الإمارات نموذجاً عملياً ودروساً قيّمة للحكومات الساعية إلى تحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة عامة مستدامة".