ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
واطلع المجلس على نتائج برنامج التحول التكنولوجي الصناعي ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لعام 2025، والتي تأتي ضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، الهادفة إلى دعم استدامة القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته عالمياً.
ويهدف برنامج التحول التكنولوجي الصناعي إلى تمكين الشركات الصناعية من تبنّي الحلول التكنولوجية المتقدمة وتبني حلول الذكاء الاصطناعي بهدف رفع الإنتاجية، وتعزيز الجاهزية التكنولوجية. وتم خلال البرنامج تقييم أكثر من 620 شركة صناعية ووضع خارطة طريق للتحول التكنولوجي لها، وإطلاق حزمة حوافز نوعية لتسريع التحول التكنولوجي والذكي في القطاع الصناعي، شملت: تمويل التكنولوجيا المتقدمة، والربط ببرنامج المحتوى الوطني، وإطلاق مبادرة مراكز تمكين الصناعة 4.0 التي تهدف إلى بناء القدرات الفنية والتكنولوجية ودعم المصنعين في جميع مراحل تبني التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق جائزة مصنع المستقبل ضمن جوائز "اصنع في الإمارات" التي تعنى بتكريم التميز والابتكار في القطاع الصناعي.
نتائج السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية 2025
وضمن جهود دولة الإمارات لتبني برامج وأنظمة الطاقة النظيفة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لعام 2025، والتي تهدف إلى تطوير خارطة طريق لتشجيع المركبات الكهربائية على المستوى الوطني، بالتعاون مع جميع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وساهمت السياسة في تطبيق التعرفة الموحدة لمحطات الشحن الكهربائية، وتأهيل البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وارتفاع عدد محطات الشحن العامة في الدولة من 360 محطة في عام 2021 إلى 1200 محطة في عام 2025، ودعم هذه النتائج من خلال المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء المنصة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف تسهيل تجربة استخدام محطات الشحن ورفع كفاءتها التشغيلية على مستوى الدولة.