معاملات عقارات دبي ترتفع 20% وتسجل 67 مليار درهم في أبريل

ويمثل هذا التقييم أول تعافٍ حاسم عقب تباطؤ مؤقت شهده السوق في أواخر فبراير (شباط) الماضي، وكان مرتبطاً بموجة من عدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي.

أبرز الأرقام

بلغ إجمالي المعاملات المسجلة 18,847 معاملة خلال الشهر ذاته. وعلى صعيد التمويل، ارتفع نشاط الرهن العقاري بنسبة 33.5% شهرياً ليصل إلى 14.52 مليار درهم، فيما نمت المبيعات النقدية بنسبة 13.5% لتبلغ 48.34 مليار درهم.

وحافظت مبيعات العقارات على الخارطة على هيمنتها، مستحوذة على 70.5% من الحصة السوقية المعدلة، فيما سجلت مبيعات الشقق على الخارطة وحدها أعلى مستوى شهري لها في 2026 بقيمة بلغت 19.7 مليار درهم.

وحقق قطاع العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم رقماً قياسياً بلغ 995 معاملة، ما يعادل 5.9% من إجمالي السوق، مدفوعاً بتدفق رؤوس الأموال نحو المشاريع الكبرى، مثل نخلة جبل علي، وأمان ريزيدنسز.

العقارات السكنية في دبي تنمو 9.8% خلال 2025.. والفلل في الصدارة - موقع 24سجل القطاع السكني في دبي نمواً سنوياً بلغ 9.81% مقارنة بعام 2024 فيما تصدرت الفلل النمو بنسبة 14.83% وحققت الشقق السكنية نمواً بلغ 7.38%.

استقرار السوق 

وفي هذا السياق، قال إيليا ديميدوف، العضو المنتدب لشركة "إيليت ميريت العقارية": "يشير تعافي أبريل (نيسان) إلى أن سوق العقارات في دبي يواصل استقراره بعد حركة تصحيحية قصيرة المدى، مع زخم مدعوم بالطلب على العقارات على الخارطة وقوة انتقائية في قطاعي الإسكان المتوسط والفاخر. وتُشير المؤشرات الأولية لمايو (أيار) إلى استمرار هذا الاستقرار، حيث بات أداء السوق يتحدد بشكل متزايد وفق جودة الأصول والموقع ومصداقية المطور، بدلاً من التوسع الشامل."

وخلص التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يدخل مرحلة أكثر انتقائية، باتت فيها قوة السيولة ونضج البنية التحتية ومصداقية المطور عوامل حاسمة لدى المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

دلالات إجماع وكالات التصنيف الكبرى على قوة الاقتصاد الإماراتي - موقع 24يأتي الإجماع الاستثنائي لكبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية بمثابة قطاف حتمي لسياسات التخطيط المالي الحصيف والرؤى الاستشرافية بعيدة المدى، متوجاً هذا الحصاد الشامل للملاءة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتربع بثبات على قمة الهرم الائتماني في المنطقة وخارجها.